أو يثبت بدلالة حال المتكلم وكسكوت صاحب الشرع عند أمر يعانيه عن التغيير. أو
يثبت ضرورة دفع الغرور كسكوت المولى حين رأى عبده يبيع ويشتري.
منه
١/٥٢
بل بدلالة صدر الكلام يصير نصيب الأب كالمنصوص عليه. قوله: (كسكوت صاحب الشرع عند أمر يعانيه / عن التغيير فإن ذلك السكوت من تقرير لذلك الأمر وبيان الحقيته بدلالة حاله إذ لو كان الحكم عنده بخلافه لبيَّنه (۱). لأنه واجب عليه عند الحاجة إليه، وسكوت الصحابة عن تقويم منفعة البدن وفي ولد المغرور جعل بيانا لهذا وصورته : رجل اشترى جارية واستولدها ثم استحقت فإن الولد يجعل حرا بالقيمة؛ لأنه إنما أقدم على وطئها لزعمه أنها ملكه إذ الإنسان يحترز عن إرقاق جزئه فلو لم يجعل الولد حرّا يتضرر هو ولو لم يجب القيمة عليه يتضرر المستحق فجعل (۲) حرا بالقيمة نظرا للجانبين، ثم إن الصحابة سكتوا عن بيان منافع الولد أنها مضمونة أم لا؟ أي هل يأخذ المستحق من الأب بمقابلة ما استخدمه الأب أو أجره فأخذ أجرته قبل الاستحقاق أم لا مع أن صاحب الحادثة كان يبطل حكم الحادثة وما كان عالما بما له من الحق، فسكوتهم في هذا الموضع دليل النفي إذ لا يظن بهم ترك الواجب (۳). قوله: (كسكوت المولى عن النهى حين رأى عبده يبيع ويشترى) أن ذلك يجعل إذنا له في التجارة لضرورة دفع الغرور عمن يعامل العبد؛ لأن الناس لا يتمكنون من استطلاع رأي المولى في كل معاملة يعاملونها مع العبد وإنما يتمكنون من التصرف بمرأى العين منه، ويستدلون بسكوته على رضاه، فجعل (٤) سكوته كالتصريح بالإذن لضرورة دفع ۷۱ ب
(۱) هذه نهاية الصفحة اليمنى من اللوحة رقم ٥٤ وتكملتها في اللوحة رقم ٥١ من النسخة «ز» وهذا وما شابهه يبدو أنه جاء من اختلاط أوراق المخطوط عند نقله على الميكروفيلم.
الخطأ
(۲) في (ا) و(ب) فجعلناه
روي
أنه
(۳) قال ابن ملك وذلك مشروط بشرطين: القدرة على الإنكار، وكون الفاعل مسلما؛ لأنه لو كان غیر مسلم كالسكوت عند مضي اليهود إلى الكنيسة، لا يكون بيانا لشرعيته مثاله ما أبقت أمه وأتت بعض القبائل فتزوجها رجل من بني عذرة فولدت أولادا، ثم جاء مولاها فرفع ذلك إلى عمر فقضى بها لمولاها وقضى على الأب أن يفدى الأولاد وكان ذلك بمحضر من الصحابة فسكتوا وكانت هذه الحادثة أول حادثة وقعت بعد رسول الله ما لم يسمعوا فيها نصا شرح ابن ملك وبهامشه حاشية الرهاوي ص
.V. 7 .V.0
(٤) في (ا) و(ب) فجعلنا
- ٣٥١ -
ص ٣٥١