إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار — الصفحة ٣٥٣

تعالى - إلا أنه أطلقه فصار ظاهرة البقاء في حق البشر فكان تبديلا في حقنا بيانا محضا في حق صاحب الشرع. وهو جائز عندنا بالنص يكون رفعا للحكم الأول ببدل وقد يكون بلا بدل (۱) ، والنسخ في اللغة استعمل المعنيين(۲) أحدهما الإزالة والرفع يقال: نسخت الشمس الظل أي أزالته ورفعته فإن الظل لا يبقى في ذلك المكان بعد وجود الشمس فيه ويقال نسخت الريح آثار الأقدام إذا رفعتها وأبطلتها حسا، والثاني يستعمل في النقل يقال: نسخت الكتاب أي نقلت مثل ذلك المكتوب إلى محل آخر وهو في الشرع بيان لمدة الحكم إلى آخره والمراد بالحكم المحكوم؛ لأن الحكم الحقيقي صفة أزلية لله - تعالى - وهو غير قابل للنسخ فصار ظاهره البقاء لأن الظاهر في علمنا بقاء كل موجود واستمراره بيانا محضا في حق صاحب الشرع؛ لأنه يعلم أن ذلك يبقى إلى تلك المدة لكن أطلق الأمر ولم / يبينه (۳ ) . قوله: (وهو جائز عندنا)، وقال بعض من لا يعتد بقوله من المسلمين: إنه لا يجوز النسخ لكن لا يتصور هذا القول ممن يعتقد الإسلام، فإن شريعة محمد ـ صلى الله عليه وسلم - ناسخة لما قبلها من الشرائع، فكيف يتحقق هذا القول منه مع اعتقاده لهذه الشريعة والحجة عليهم النص القاطع وهو قوله - تعالى -: ﴿مَا نَنسَخ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ يصح (۱) قيل في الفرق بين التبديل والنسخ أن الأول رفع الحكم ببدل والثاني تارة يكون بلا بدل كتحريم نكاح الأخت وحرمة الخمر، وتارة يكون ببدل كانتساخ التوجه لبيت المقدس وعلى هذا لا تفسير التبديل بالنسخ؛ لأن الأخص لا يفسر بالأعم، وما قاله ابن ملك من التساوي هو الحق، ولا نسلم أن تحريم الأخت وحرمة الخمر بلا بدل؛ لأنها كانت أولا حلالا ثم بدل الحرمة فهي بدل عن الحل وكذا نكاح الأخت كان أولاً حلالا ثم نُسخ بالحرمة فهي بدل عن الحل؛ إذ بدل عن الحل إذ بدل الشيء غيره يؤيده قوله - تعالى -: وما نَنسَخ من اية الله الآية. شرح ابن ملك وبهامشه حاشية الرهاوي ص ۷۰۷، ۷۰۸ (۲) في (ا) لمعنيين وفي (ب) على معنيين. (۳) هذا التعريف هو ما اختاره فخر الإسلام وقيل في تعريفه هو رفع حكم شرعي بنص متأخر وعليه اعتراضات، انظر: أصول السرخسي ،٦٦/٢، وأصول البزدوي بهامش كشف الأسرار ١٥٦/٣، وحاشية الرهاوي ص۷۰۸، ۷۰۹. ٥١ /ز - ٣٥٣ -
ص ٣٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.