المعارضة في الإيجاب يكون لا في الأخبار. ولأن أهل اللغة قالوا: الاستثناء وإخراج وتكلم بالباقي بعد الثنيا فنقول إنه تكلم بالباقي بوضعه، ونفي وإثبات بإشارته وهو نوعان متصل وهو الأصل، ومنفصل وهو ما لا يصح استخراجه من الصدر فجعل مبتدأ قال الله - تعالى -: ﴿فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ
قوله: (ولأن أهل اللغة قالوا الاستثناء استخراج أي ظاهرا وتكلم بالباقي بعد الثنيا يعنى
حقيقة والمراد بقوله تكلم بالباقي أن موجب الاستثناء أن الكلام به يصير عبارة(۱) عما وراء المستثنى وهذا لأن قولنا إلا كذا لا يصلح أن يكون كلاما معتبرا بنفسه، فيعتبر مع الصدر كلاما واحدا وإذا اعتبر كذلك يعتبر الحكم كما يقتضيه الجملة، ثم إذا ثبت إجماعنا وإجماعهم وجب الجمع بينهما فنقول: إنه تكلم بالباقي باعتبار وضعه یعنی باعتبار حقيقته في أصل الوضع ونفى وإثبات بإشارته؛ لأن الاستثناء بمنزلة الغاية للمستثنى منه لأنه إما أن ۳ه از يدخل على النفي أو على الإثبات والإثبات بالعدم ينتهي / والعدم بالوجود ينتهي وإذا كان كذلك لم يكن بد من إثبات الغاية لتناهي الأول وهذا ثابت لغة مثل صدر الكلام إلا أن
الأول ثابت قصدا، وهذا لا، فكان إشارة (٢).
قوله: (وهو ما لا يصح استخراجه من الصدر، ولهذا اتفق أصحابنا أن قول الرجل لفلان على ألف درهم إلا ثوبا أن هذا استثناء منقطع؛ لأن استخراجه لا يصح فجعل نفيا مبتدأ ونفيه لا يؤثر في [نفى] (۳) الألف (٤) .
السرخسي ،۳۸/۲ ۳۹ ، وكشف الأسرار للبخاري ،۱۲۷/۳، وحاشية الرهاوي مع شرح ابن ملك
.79V 6797
(۱) في (ا) أن يصير الكلام عبارة .
(۲) قد أطنب صاحب التوضيح في تحقيق هذه المسألة فانظرها في التلويح على التوضيح ٤١/٢ وما
بعدها.
(۳) ما بين القوسين ساقط من (۱) و(ب).
(٤) يسمى
الاستثناء المنفصل في عرف النحاة استثناء منقطعا وإطلاق الاستثناء عليه مجازا لوجوب حرف الاستثناء ولكنه في الحقيقة كلام مستقل وهذا معنى قوله فجعل مبتدأ قال الله - تعالى -: هو فإنهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ ) حكاية عن قول إبراهيم الي لقومه: فإنهم؛ أي أن هذه الأصنام التي تعبدونها عدو لي إلا رب العالمين؛ أي لكن رب العالمين فإنه ليس بعــــدو لي، فإنه
-YEA -
ص ٣٤٨