إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار — الصفحة ٣٤٧

لا إثباتا له. ولنا قوله - تعالى -: ﴿فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمسين عاما وسقوط الحكم بطريق الكذب تصحيح قوله: (ولنا قوله - تعالى -: ﴿ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمسين عاما م ) (۱) فهذا (۲) استثناء وقع في الأخبار فامتنع أن يجعل عاملا بطريق المعارضة؛ لأن سقوط الحكم بطريق المعارضة إنما يستقيم في الإنشاء كدليل الخصوص، فأما في الأخبار لا يمكن ذلك؛ لأنه يوهم والتناقض فإن من أخبر بأنه كان كذا ثم قال لم يكن ذلك، يكون كذبا وتناقضا، ولأن الألف اسم لعدد مخصوص وهو ضعف الخمس مئة (۳) ليس فيه احتمال ما دونه من وجه وإن قل، فينحصر حكمه في العدد المخصوص، فلو لم يجعل أصل الكلام هكذا لم يمكن (٤) تصحـ ذكر الألف بوجه فيلزم خلو الألف عن موجبه لأن الألف لا ينطبق على عن التكلم [بحكمه] (٥) يصير كأنه قال فلبث فيهم تسع مئة وخمسين أصلا ولو جاز لكان بطريق المجاز وفيما قلنا عمل بالحقيقة، لأن الاستثناء لما كان مانعا عن التكلم بحكمه يصير كأنه قال: فلبث فيهم تسع مئة وخمسين، وهذا مختصر منه والمختصر أحد لساني العرب فكان ما قلنا أولى، ولأن ما يمنع الحكم بطريق المعارضة يستوي فيه البعض والكل كالنسخ، وهنا لا يجوز استثناء الكل من الكل ] (٦) فعلم أن حكمه ليس على طريق المعارضة). (١) من الآية ١٤ من سورة العنكبوت. (۲) في (ب) وهذا. (۳) في (ا) و(ب) خمس مئة. (٤) في (ا) لم يكن. (٥) في (ا) ما بين القوسين ساقط. (٦) ما بين القوسين ساقط من (ب). (۷) هذا احتجاج لإبطال مذهب الخصم بيانه أن الاستثناء لو كان عملا بطريق المعارضة للزم نفي حكم الخبر الصادق بعد ثبوته واللازم باطل أما الملازمة فلأن الله ـ تعالى ـ استثنى الخمسين عن الألف في الإخبار عن لبث نوح العليا في قومه قبل الطوفان، فلو لم يكن تكلما بالباقي الثبت حكم الألف بجملته، ثم عارض الاستثناء في الخمسين فيلزم كونه نفيا لحكم الخبر الصادق الذي أثبته أولا وهو عين المحال؛ لأن الألف اسم خاص بمنزلة العام فلا يستعمل في غيره لا حقيقة ولا مجازا لكونه علما فإطلاقها على ما دونها يكون كذبا بخلاف العام فإنه يصدق على الثلاثة فما فوقها، فمتى نقص منه شيء يكون إطلاق اللفظ على الباقي بلا خلل لوجود العموم، انظر: أصول -YEV -
ص ٣٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.