الْعَالَمِينَ . والاستثناء متى تعقب كلمات معطوفة بعضها على بعض ينصرف إلى الجميع كالشرط عند الشافعي وعندنا إلى ما يليه بخلاف الشرط لأنه مبدل.
قوله: (والاستثناء متى / يعقب (۱) إلى آخره) معناه أن الجمل المعطوفة بعضها على بعض بحرف الواو فكل جملة كلام تام وألحق الاستثناء بآخره بأن قال: لزيد على ألف درهم، ولعبد (۲) على ألف درهم، ولمحمد على ألف درهم إلا خمس مئة حكمها أن ينصرف إلى الجميع عند الشافعي؛ لأنه معارض مانع بمنزلة الشرط والشرط ينصرف إلى جميع ما سبق حتى يتعلق الكل به مثل قوله عبده حر وامرأته طالق وعليه الحج إلى بيت الله ـ تعالى ـ إن دخلت هذه الدار فكذلك الاستثناء وعندنا ينصرف إلى الجملة الأخيرة؛ لأن الاستثناء تغيير وتصرف في الكلام فيقتصر على ما يليه خاصة وذلك لوجهين أحدهما: أن إعمال الاستثناء باعتبار أن الكل في حكم كلام واحد وذلك لا يتحقق فى الكلمات [ الثلاثة (٣) المعطوفة بعضها على بعض والثاني: أن أصل الكلام عامل باعتبار أصل الوضع وإنما انعدم هذا الوصف منه بطريق الضرورة فيقتصر على ما تحقق فيه الضرورة وهذه الضرورة يرتفع (4) بصرفه إلى ما يليه بخلاف الشرط فإنه مبدل ولا يحرج به أصل الكلام من أن يكون عاملا إنما يتبدل به الحكم ومطلق العطف يقتضي الاشتراك فلهذا أثبتنا التبديل بالتعليق بالشرط في جميع من سبق ذكره (ه).
(٤)
- تعالى - ليس داخلا في الأصنام فيكون كلاما مبتدأ ويحتمل أن يكون القوم عبدوا الله - تعالى - الأصنام، والمعنى: فإن كل ما عبدتموه عدو لي إلا رب العالمين فيكون متصلا، هكذا قيل. نور الأنوار ۱۲۷/۲-۱۲۹ ومعه كشف الأسرار للنسفي، وانظر: التلويح ٥٦/٢ وما بعدها.
مع
(۱) في (ا) و(ب) تعقب.
(۲) في (ا) و(ب) ولعمرو.
في (ا) و(ب) ما بين القوسين ساقط.
(٤) في (ا) و(ب) ترتفع.
(٥) عبارة السر. في أصوله ٤٤/٢، ٤٥ وهذه المسألة ورود الاستثناء عقيب جمل معطوفة بعضها على بعض فمذهب الأئمة الثلاثة وأكثر أصحابهم وهو اختيار ابن فورك وفرع عليه إمام الحرمين وعند أبي حنيفة وأصحابه والمجد يرجع إلى الجملة الأخيرة والرازي اختار هذا القول في المعالم لكنه توقف في المحصول، ونقله أبو الحسين البصري في المعتمد عن الظاهرية وقيل بالتوقف وهو بعض الشيعة والأشعرية منهم الباقلاني والغزالي وقال المرتضى من الشيعة بالاشتراك اللفظي وقيل: إن تبين
۷۰/ب
- ٣٤٩ -
ص ٣٤٩