يسقطا بالتعارض ليجب العمل بالحال بل يعمل المجتهد بشهادة قلبه والتخلص عن المعارضة. إما أن يكون من قبل الحجة بأن لا يعتدلا ، أو من قبل الحكم بأن يكون أحدهما
حكم الدنيا والآخرة حكم العقبى كآيتي اليمين في سورتي البقرة والمائدة.
قوله: (لم(۱) يسقط بالتعارض)؛ لأن القياس في الشرع وضع للعمل لا للاعتقاد وكل مجتهد مصيب في حق العمل وإن كان أحدهما مخطئا فيما يرجع إلى الاعتقاد فلم يتحقق التعارض فيما وضع له القياس وهو العمل، ولأنهما لو سقطا بالتعارض لتعذر العمل بحجة شرعية؛ لأن ما وراءها استصحاب الحال، وذلك عدم الدليل، والعدم لا يكون دليلا شرعيا فيجب العمل بأحدهما بشهادة القلب، فإنه يختص بنور الفراسة وهذا بخلاف النصين، فإنا أسقطنا اعتبار النصين بحكم المعارضة أمكننا العمل بما وراءهما وهو القياس .
متى
شرعية.
لأنه
قوله: (إما أن يكون من قبل الحجة بأن لا يعتدلا الدليلان فلا تقوم المعارضة نحو أن يكون أحدهما محكما كقوله - تعالى -: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ والآخر متشابها كقوله (۳) . تعالى : والرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى (٤)
قوله: (أو من قبل الحكم فإن الثابت بهما إذا اختلف عند التحقيق سقط التعارض نحو قوله - تعالى -: ﴿ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾ (٥) والمراد به الغموس، وقال: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَنِكُمْ وَلَكِن بِاللَغْوِ بِمَا عَقَدتُمُ الْأَيْمَنَ (٦) والغموس داخل في هذا اللغو، فبين النصين تعارض من حيث الظاهر في يمين الغموس لكن انتفى التعارض باعتبار الحكم، لأن المؤاخذة المثبتة مطلقة وهي في دار الجزاء، والمؤاخذة المنفية مقيدة بدار الابتلاء
فصح الجمع وبطل التدافع.
(۱) في (ا) فلم .
(۲) من الآية ١١ من سورة الشورى.
(۳) في (ا) و(ب) نحو. (٤) من الآية ٥ من سورة طه. (٥) من الآية ٢٢٥ من سورة البقرة. (٦) من الآية ۸۹ من سورة المائدة.
- ۳۳۳ -
ص ٣٣٣