إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار — الصفحة ٣٣٢

١/٤٨ وسُمِّيَ مشكلا لهذا لا أن يعني به الجهل وأما إذا وقع التعارض بين القياسين فلم سوره طاهر (۱) ، وابن عمر كان يقول إنه رجس (۲) وكذا لا يمكن اعتبار سوره بلحمه؛ لأن في لعابه نوع ضرورة لكون الإنسان مختلطا به ولا ضرورة في لحمه ولا بعرقه؛ لأن الضرورة في العرق أكثر ولا بلبنه لاختلاف الرواية في طهارته ونجاسته وكذا لا يمكن الاعتبار بسؤر الهرة؛ لأنها تلج المضايق دون الحمار فكانت الضرورة في سؤرها أكثر ولا بسؤر الكلب، لانعدام الضرورة فيه أصلا بقي مشكوكا فيه ولا يمكن المصير إلى القياس؛ لأن القياس لابد له من تعدية حكم ورد به النص، ولم يرد نص لإثبات حكم فيما هو من جنس سؤر الحمار، والقياس لا يصلح شاهدًا لنصب الحكم ابتداءً فوجب المصير إلى ما كان ثابتا في الأصل، وقد كانت الطهارة ثابتة في جانب الماء والنجاسة في جانب اللعاب / فقلنا لا يطهر به ما كان نجسا ولا يتنجس به ما كان طاهرا للتعارض، فإن قيل إن الماء في الأصل كان طاهرا ومطهرا وقد تغير في سؤر الحمار عن كونه مطهرا فلا يكون عملا فيه بتقرير الأصول، قيل لو بقينا (۳) الماء ٤٩ /ز على صفة كونه مطهرا لقلنا الحصول / (٤) الطهارة للمحدث ؛ إذ استعمال المطهر في محل قابل للتطهير يوجب الطهارة لا محالة فحينئذ ألغينا طرف المحدث في حق تقرير أصله(٥). ٦٥/ب قوله: (وسمي مشكلا لهذا) أي لأجل تقرير الأصول لأنا لما قررنا الأصول دخل الماء في إشكاله؛ لأنه دخل في الماء المطلق حيث وجب استعماله ودخل في ماء الورد حيث لا يزول به الحدث، فلذا سُمِّي مشكلا لا أن يعنى به الجهل؛ لأن حكمه معلوم وهو وجوب استعماله وعدم نجاسته. (۱) ذكره في البحر الرائق ١٤٠/١ ط دار المعرفة والسرخسي في المبسوط ٤٩/١، وبدائع الصنائع ٦٥/١ط دار الكتاب العربي، والقت الفصفصة، وهي الرطبة من علف الدواب وقد ضبطت في المخطوطة بكسر القاف وفي لسان العرب بفتحها. لسان العرب ٧١/٢ مادة قتت. (۲) انظر قول ابن عمر في بدائع الصنائع ٦٥/١ ، والمبسوط ٤٩/١ . (۳) في (ا) و(ب) أبقينا. (٤) في (ا) و(ب) بحصول. (٥) انظر شرح ابن ملك ص .٦٧٣ - ۳۳۲ -
ص ٣٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.