!
أو من قبل الحال بأن يحمل أحدهما على حالة والآخر على حالة كما في قوله - تعالى : وحَتَّى يَطْهُرْنَ بالتخفيف والتشديد، أو من قبل اختلاف الزمان صريحا كقوله .
قوله: (أو من قبل الحال إلى آخره بيانه أن كلمة حتى للغاية وبين امتداد الشيء إلى غاية وبين افتقاره دونها منافاة، والاطهار هو الاغتسال والطهر يكون بانقطاع الدم فبين امتداد حرمة القربان إلى الاغتسال وبين ثبوت الحل عند انقطاع الدم منافاة، ولكن باعتبار الحال ينتفي التعارض وهو أن يحمل القراءة بالتشديد على حالة (۱) ما إذا كان أيامها دون العشرة، والقراءة بالتخفيف على ما إذا كان أيامها عشرة ((٢) .
(0)
قوله: (أو من قبيل(۳) اختلاف الزمان صريحًا بأن يعرف بالدليل التاريخ فيما بين النصين فيكون المتأخر منهما ناسخا للمتقدم كقوله - تعالى -: ﴿وَأُوْلَتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ )) هُنَّ ﴾ (٤) أن الآية تقتضي أن تكون عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا تنقضي بوضع الحمل، فإن ابن مسعود (٦) قال من شاء باهلته أن سورة النساء القصري وَأُولَتُ الْأَعْمَالِ أَجَلُهُنَّ ﴾ (۷) نزلت بعد التي في سورة البقرة وأراد به قوله - تعالى -: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ منكم (٨) الآية (1) فجعل التأخر دليل النسخ.
(۱) في (ا) حال. (۲) عبارة السرخسي في أصوله، ثم أعقبها بمثال آخر أكثر وضوحا فقال: وكذلك قوله - تعالى -: وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ الله فالتعارض يقع في الظاهر بين القراءة بالنصب الذي يجعل الرجل عطفا على المغسول، والقراءة بالخفض الذي يجعل الرجل عطفا على الممسوح ثم تنتفي هذه المعارضة بأن تحمل القراءة بالخفض على حال ما إذا كان لابسا للخف بطريق أن الجلد الذي استتر به الرجل يجعل قائماً مقام بشرة الرجل، فإنما ذكر الرجل عبارة عنه بهذا الطريق، والقراءة بالنصب على حال ظهور القدم، فإن الفرض في هذه الحالة غسل الرجلين عيناً. أصول السرخسي ۱۹/۲، ۲۰.
(۳) في (ا) و(ب) من قبل. (٤) من الآية ٤ من سورة الطلاق.
(٥) في (ا) و(ب) ينقضى.
(V)
(ب) ابن عمر.
الآية ٤ من سورة الطلاق.
(۸) من الآية ٢٣٤ من سورة البقرة ومن الآية ٢٤٠ من سورة البقرة.
(۹) انظر تفسير البيضاوي ،۳۵۱/۵ ، والقرطبي ،۱۷۵/۳ ، والطبري ،٥١۲/۲، والدر المنثور ٦٩١/١،
وانظر قول ابن مسعود في نصب الراية ٢٥٦/٣.
-
٣٣٤ -
ص ٣٣٤