دون العدالة، وإن كان فيه إلزام بوجه دون وجه يشترط فيه أحد شطري الشهادة عند أبى
حنيفة.
والقسم الرابع في بيان نفس الخبر، وهو أربعة أقسام قسم يحيط العلم بصدقه كخبر الرسل - عليهم السلام ، وقسم يحيط العلم بكذبه كدعوى فرعون الربوبية، وقسم يحتملهما على السواء كخبر الفاسق
قوله: (وإن كان فيه إلزاما بوجه دون وجه) (۱) ، مثل عزل الوكيل وحجر المأذون ووقوع العلم بفسخ الشركة والمضاربة ووقوع العلم للبكر البالغة بإنكاح وليها إذا سكتت يشترط فيه أحد شطري الشهادة إما العدد أو العدالة عند أبي حنيفة وعند أبي يوسف ومحمد رحمهم الله هذا نظير ما شرط، والشرط فيه أن يكون المخبر مميزا عدلا كان أو غير عدل؛ لأنه من باب المعاملات ووجه قوله إنه من جنس الحقوق اللازمة لأنه يلزمه الكف عن التصرف إذا أخبره بالحجر أو العزل ويشبه سائر المعاملات؛ لأن الذي يفسخ يتصرف في حقه بالفسخ، كما يتصرف في حقه بالتوكيل والإذن فشرطنا أحد شطري الشهادة (٢).
فصل في بيان متن الخبر
(۳)
قوله: (يحيط العلم بصدقه كخبر الرسل - عليهم السلام ( فإن جهة الصدق فيه متعين لقيام الدلالة على أنهم معصومون عن الكذب وحكم هذا النوع اعتقاد الحقيقة فيه والائتمار وَمَا الَنَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَنكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا .
بحسب الطاقة قال الله - تعالى -
(4).
..
قوله: (يحيط) العلم بكذبه كدعوى فرعون الربوبية مع قيام آيات الحدث فيه ظاهرا وحكمه اعتقاد البطلان فيه، ثم الاشتغال برده باللسان واليد بحسب ما تقع (٥) به الحاجات إليه في دفع الفتنة.
قوله : (يحتملهما على السواء كخبر (الفاسق) ففيه احتمال الصدق باعتبار دينه وعقله
(۱) في (ب) من وجه دون وجه.
انظر أصول السرخسي ٣٣٤/١ - ٣٣٨.
(۳) في (۱) و(ب) القسم الرابع في بيان الخبر. (٤) من الآية ٧ من سورة الحشر.
(0) في (ا) و(ب) يقع.
٦١/ب
-TIV-
ص ٣١٧