وقسم يترجح أحد احتماليه على الآخر كخبر العدل المستجمع لشرائط الرواية. ولهذا النوع أطراف ثلاثة : طرف السماع وذلك إما أن يكون عزيمة وهو ما يكون من
واحتمال الكذب باعتبار تعاطيه واستوى الجانبان في الاحتمال فالحكم فيه التوقف إلى أن
يظهر ما يترجح به [من] (۱) أحد الجانبين عملا بقوله - تعالى -: ﴿فَتَيّة - فَتَبَيَّنُوا (٢) . قوله: (كخبر العدل المستجمع لشرائط (الرواية في باب الدين فإنه يرجح ) جانب الصدق فيه، بوجود دليل شرعي موجب للعمل به وهو صالح للترجيح والمقصود هذا النوع. قوله: (ولهذا النوع) أي الأخير وهو الذي يرجح أحد احتماليه على الآخر أطراف ثلاثة: طرف السماع، وطرف الحفظ، وطرف الأداء، ثم طرف السماع نوعان: عزيمة ورخصة فالعزيمة ما يكون من جنس الاستماع وهو أربعة أوجه وجهان من ذلك حقيقة وأحدهما (٤) أحق من الآخر، ووجهان من ذلك عزيمة لها شبه الرخصة ، فالوجهان الأولان قراءتك على المحدث من كتاب أو حفظ وهو يسمع فيقول نعم، وقراءة المحدث عليك من كتاب أو حفظ وأنت تسمعه). قال عامة أهل الحديث: إن القسم الثاني أحق لأنه طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى عن أبي حنيفة أن الأول أولى؛ لأن رعاية الطالب أشد عادة وطبيعة، وأما الثاني فإن ذلك كان أحق من رسول الله الله لكونه مأمونا عن السهو (٦) وما كان يكتب، وكلامنا فيمن يجرى عليه السهو ويقرأ عن كتاب حتى إذا كان يروى عن حفظ لا عن كتاب فقراءته أقوى والمختار في هذين القسمين أن يقول السامع: حدثني؛ لأن ذلك يستعمل في المشافهة، وأما الوجهان
(۱) ما بين القوسين ساقط من (ا) و(ب). الآية ٦ من سورة الحجرات.
(۲) من
(۳) في (ا) و(ب) يترجح. (٤) في (ا) و(ب) وإحديهما.
(ه) وهذا هو النوع الأول وهما مستويان في الرتبة لا مزية لأحدهما على الآخر كما هو منقول مالك وأشياخه من علماء المدينة، ومعظم علماء الكوفة والحجاز، وقال المحدثون الثاني أعلى المراتب مطلقا وهو مذهب الجمهور أهل المشرق ونقل عن أبي حنيفة وابن أبي ذئيب ومالك في رواية عنه ترجيح الأول وبالجملة هما أرفع مما بعدهما. حاشية الرهاوي ص٦٥٤. (٦) في (ب) السهو والغلط.
- MIA -
ص ٣١٨