إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار — الصفحة ٣١٦

١/٤٥ فإن كان من حقوق العباد مما فيه إلزام محض يشترط فيه سائر شرائط الأخبار مع العدد، ولفظ الشهادة والولاية، وإن كان لا إلزام فيه أصلا يثبت بأخبار الآحاد بشرط التمييز الله - أنه يجوز إثبات العقوبات بالآحاد وهو اختيار الجصاص؛ لأن المعتبر في خبر الواحد ليكون حجة ترجح جانب الصدق وعند ذلك يكون العمل به واجبا فيما يندرئ بالشبهات وفيما يثبت بالشبهات كما في البينات ولو كان مجرد الاحتمال مانعا للعمل فيما يندرى بالشبهات لم يجز العمل فيه بالنية ووجه قول الكرخي أن ما يندرئ بالشبهات لا يجوز إثباته بما فيه شبهة، ولهذا لا يثبت بالقياس وإنما جوزنا إثباته بالشهادة بالنص وما ثبت بالنص بخلاف القياس لا يلحق به ما ليس في معناه من كل وجه وخبر الواحد ليس في معنى الشهادة من كل وجه؛ لأنه يشترط فيها لفظ الشهادة والعدد ولا يشترط في الخبر شيء من ذلك. قوله: (وإن كان من حقوق العباد مما فيه إلزام محض يشترط فيه سائر شرائط الأخبار من العقل والعدالة والضبط والإسلام مع العدد ولفظة الشهادة والولاية بالحرية فلا يثبت عند الإمكان إلا بلفظ الشهادة والعدد وعند عدم الإمكان وذلك فيما لا يستطيع الرجال النظر إليه مثل البكارة وغيرها يقبل شهادة النساء، وهذا لأن الخصومات إنما يقع (۱) باعتبار الهمم ٤٥ ز المختلفة للناس والمصير إلى التزوير والاشتغال بالحيل فيها ظاهر فجعله الشرع حجة بشرط زيادة العدد وتعيين لفظ الشهادة تقليلا لمعنى الحيل والتزوير (٢) بحسب وسع القضاة وذلك مثل البيوع والشربة والأملاك المرسلة والشهادة بهلال الفطر من هذا القسم؛ لأن الفطر منفعة لهم لكن يلزمهم الكف البتة فيكون فيه إلزاما محضا. قوله: (وإن كان لا إلزام فيه أصلا مثل الوكالة والمضاربات والرسالات في الهدايا والإذن فى التجارات ثبت بأخبار الآحاد بشرط التمييز دون العدالة، فيقبل فيه خبر الصبي والكافر وذلك لوجهين: أحدهما عموم الضرورة الداعية إلى سقوط شرط العدالة والثاني: أن الخبر غير ملزم فلم يشترط شرط الإلزام. (۱) في (ب) تقع. (۲) في (ا) و(ب) والتزوير فيها. - ٣١٦ -
ص ٣١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.