والثالث في بيان محل الخبر وهو الذي جعل فيه حجة فإن كان من حقوق الله تعالى يكون خبر الواحد فيه حجة خلافا للكرخي في العقوبات،
كان.
فقد اختلفوا في زكاة الصبي ولم يرجعوا إلى هذا الحديث فكل خبر خالف أحد هذه الأربعة مردودًا منقطعا؛ لأن الكتاب ثابت باليقين فلا يترك بما فيه شبهة وكذا السنة المشهورة فوق خبر الواحد فلا يجوز أن تنسخ به وإذا اشتهرت الحادثة استحال أن يخفى عليهم ما يثبت (۱) به حكم الحادثة فكان الخفاء دلالة على السهو وإعراض الأئمة عن الاحتجاج [ به مع مساس] (٢) الحاجة إليه دليل على انقطاعه وانتساخه(۳).
فصل في بيان ما جعل الخبر فيه حجة (٤)
قوله: (فإن كان من حقوق الله - تعالى - مثل عامة شرائع العبادات، وما شاكلها من بناء الرباط ووضع القنطرة فخبر الواحد العدل حجة فيها لإيجاب العمل [ من غير اشتراط / زيادة
العدد (٥).
قوله: (خلافا للكرخي - رحمه الله - في العقوبات) (٦) ، وقد روى عن أبي يوسف ـ رحمه
- ـ .
یروی
هذا
مالك قال: قال رسول الله الهلال اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة». وقال: لا الحديث عن أنس إلا بهذا الإسناد. انظر سنن البيهقي ۱۰۷/٤ ، ومسند الشافعي ص٢٠٤، والعلل للدارقطني ١٥٦/٢ ، والطبراني في الأوسط ٢٦٤/٤ ، وتلخيص الحبير ١٥٨/٢، ونصب الراية ٢/
.۳۳۲
(۱) في (ا) ثبت.
(۲) في (ا) و (ب) من بعد مساس.
(۳) انظر أصول السرخسي ٣٦٤/١ وما بعدها، وكشف الأسرار للنسفي وما بعدها ٤٦/٢. (٤) في (ا) و(ب) القسم الثالث في بيان... إلخ. (٥) في (ا) و(ب) من غير اشتراط عدد ولا تعيين لفظ ؛ لأن الصحابة لا لا اله الله عنهم كانوا يقبلون في مثل هذا خبر الواحد لإيجاب العمل من غير اشتراط زيادة العدد. (٦) ذهب جمهور العلماء وأكثر أصحابنا إلى أن إثبات الحدود بأخبار الآحاد جائز وهو المنقول عن أبي يوسف في الأمالي، واختيار الجصاص وتبعه المصنف، وذهب الكرخي إلى أنه لا يجوز وإليه مال فخر الإسلام وشمس الأئمة وصاحب التنقيح. انظر أصول السرخسي ٣٣٣/١، وكشف الأسرار للبخاري ،۲۸/۳ ، وكشف الأسرار للنسفي ،٥٦/٢ ، وفواتح الرحموت ١٣٦/٢، وحاشية ٦٤٩، والعضد على ابن الحاجب ،۷۲/۲ ، وشرح المحلى على جمع الجوامع ۱۳۳/۲.
الرهاوي
ص
ص ٣١٥