خالف الكتاب أو السنة المعروفة، أو الحادثة المشهورة، أو أعرض عنه الأئمة من الصدر الأول كان مردودًا منقطعا أيضًا.
- تعالى -: ﴿ أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ (۱) معناه وأنفقوا عليهن من وجدكم؛ لأن الآية وردت في المطلقات (۲) أو السنة المعروفة مثل حديث الشاهد واليمين (۳) فإنه يخالف المشهور وهو قوله : «البينة على المدعي واليمين على من أنكر» (٤)، والحادثة بأن ورد فيما اشتهر من الحوادث وعم به البلوى مثل حديث الجهر بالتسمية أو أعرض عنه الأئمة أصحاب النبي ام مثل قوله : «ابتغوا في أموال اليتامى خيرًا كي لا تأكلها الزكاة ()،
من
بلفظ
٦٤، والحاكم في المستدرك عن عبدالرحمن بن عاصم بن ثابت بلفظ آخر ٦١/٤، والدارمي عن أبي سليم في قصة طويلة ١٨٢/٢، وكذا أبو داود في سننه ۲۸۷/۲، والترمذي عن الشعبي مسلم وقال حسن صحيح ٤٨٤/٣ ، وانظر نصب الراية ،۲۷۲/۳ ، والمبتوتة المطلقة طلاقاً بائنا من البت وهو القطع المستأصل. لسان العرب مادة بتت ٧،٦/٢.
(۱) من
الآية
។
سورة الطلاق. من
(۲) انظر تفسير البيضاوي ،۳۵۲/۵ ، والقرطبي ١٦٦/١٨ ، وابن كثير ٣٨٤/٤، والطبري ١٤٥/٢٨. (۳) الحديث أخرجه مسلم في كتاب الأقضية باب القضاء باليمين والشاهد ١٣٣٧/٣ عن ابن عباس أن رسول الله لها قضى بيمين وشاهد وأبو داود ،۳۰۸/۳ ، والبيهقي عن زيد بن ثابت ١٠/ ۱۷۲ وأحمد ۳۲۳/۱ وابن ماجه عن جابر ۷۹۳/۲ وانظر عرض آراء الحنفية ومخالفيهم ومناقشتها في أثر الاختلاف ص ٢٨٧ وما بعدها. (٤) الحديث أخرجه البيهقي عن ابن عباس أن رسول الله الا الله قال: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البيئة على المدعى واليمين على من أنكر». سنن البيهقي ٢٥٢/١٠ وأخرجه الدارقطني عن أبي هريرة الله بلفظ : «البيئة» على من ادعى واليمين على من أنكر إلا القسامة». سنن الدارقطني ۱۱/۳ . وأخرجه البخاري ومسلم وابن حبان والنسائي والترمذي بلفظ آخر عن ابن أبي ملكية عن ابن عباس في جزء من حديث طويل: اليمين على المدعى عليه». انظر صحيح البخاري كتاب التفسير :باب: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم. ١٦٥٦/٤ ، ومسلم كتاب الأقضية باب اليمين على المدعى عليه ١٣٣٦/٣، وابن حبان ٤٧٦/١١، والنسائي ٨/ ٢٤٨ ، والترمذي ،٦٢٦/٣ ، وانظر نصب الراية ٩٥/٤. (٥) الحديث أخرجه البيهقي عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب له قال: (ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة. وقال هذا إسناد صحيح وله شواهد عن عمر ، وذكره الشافعي في مسنده عن عمر بن الخطاب - رضي الله - تعالى - عنه ابتغوا) في أموال اليتامى لا تستهلكها الزكاة). وأورده الدارقطني في علله، وقال في تلخيص الحبير: هو مرسل، ولكن أكده الشافعي الأحاديث الصحيحة في إيجاب الزكاة مطلقا وأخرجه الطبراني في الأوسط عن أنس بن
بعموم
-TIE -
ص ٣١٤