إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار — الصفحة ٣١٣

والذي أرسل من وجه وأسند من وجه مقبول عند العامة. یروی وأما الباطن فإن كان لنقصان في الناقل فهو على ما ذكرنا وإن كان بالعرض بأن نقل ذكرناه (۱) من المعنى وعند ابن أبان لا يقبل؛ لأن الزمان زمان فسق فلابد (۲) . من البيان إلا أن الثقات مرسله كما رووا مسنده، فيقبل مثل إرسال محمد بن الحسن وأمثاله لأن الثقات عنه تعديل منهم إياه (۳). قوله: (والذي أرسل من وجه وأسند من وجه اختلف أصحاب الحديث فيه فمنهم من قال سقط اعتبار الاتصال فيه؛ بالانقطاع من وجه آخر وكأن هذا القائل جعل الانقطاع لسكوت راوي الفرع عن تسمية راوي الأصل دليل الجرح فيه، وإذا استوى الموجب للعدالة والموجب للجرح يغلب الجرح وعامتهم على أن الانقطاع يجعل عفوا بالاتصال من وجه آخر؛ لأن ذلك الطريق ساكت عن الراوي وحاله أصلا، وفي الطريق المتصل بيان له ولا معارضة بين الساكت والناطق (٤). قوله: (وأما الباطن أي الانقطاع الباطن وهو نوعان: أحدهما النقصان في الناقل كخبر الفاسق والصبي وأمثالهما على ما مر ، والثاني بالعرض على الأصول وذلك إما أن خالف الكتاب مثل حديث فاطمة بنت قيس (٥) أن لا نفقة للمبتوتة (٦) أنه يخالف الكتاب وهو قوله (۱) في (ا) و(ب) لما ذكرنا. (۲) في (ب) لابد. من (۳) وقيل: في إرسال العدل في كل عصر غير القرن الثاني والثالث الصحيح أن مرسل من كان القرون الثلاثة حجة ما لم يعرف منه الرواية عمن ليس بعدل ثقة، ومرسل من كان بعدهم لا يكون ص ٠٦٤٦ حجة إلا إذا اشتهر بأنه لا يروى إلا عن عدل ثقة. كشف الأسرار للنسفي ٤٥/٢. (٤) مثل حديث لا نكاح إلا بولي. رواه إسرائيل بن يونس مسندا وشعبة مرسلا وقال بعض لا يقبل؛ لأن سكوت الراوي عن ذكر المروى عنه بمنزلة الجرح فيه وإسناد الآخر بمنزلة التعديل وإذا اجتمع الجرح والتعديل يغلب الجرح. انظر شرح ابن ملك (٥) في (ا) و(ب) في أن لا. (٦) الحديث أخرجه الجماعة إلا البخاري فأخرجه مسلم عن الشعبي قال: (دخلت على فاطمة بنت قيس فسألتها عن قضاء رسول الله الا الله عليها فقالت طلقها زوجها البتة فقالت فخاصمته إلى رسول الله في السكنى والنفقة قالت فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة وأمرني أن اعتد في بيت ابن أم مكتوم. صحيح مسلم كتاب الطلاق باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها ،۱۱۱۷/۲، وابن حبان ۱۰ - ۳۱۳ -
ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.