إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار — الصفحة ٢٩٣

وسقوط غسل الرجل في مدة المسح لطلب الأمر والنهي الإقدام حتى إذا صبر صار أثما؛ لأن الحرمة ما تثبت (۱) إلا صيانة لعقله عن الاختلاط أو الفساد بشرب الخمر ونفسه عن ضرر الميتة، فإذا خاف به فوات نفسه، لم يستقم صيانة البعض بفوت (۲) الكل ، فسقط المحرم فبالصبر لم يكن مقيما حق الله - تعالى ، بل مضيعا دمه فيأثم، فكان رخصة مجازا؛ إلا أن حرمة هذه الأشياء مشروعة في الجملة. قوله: (وسقوط غسل الرجل في مدة المسح مع أنه مشروع في حال عدم التخفف، [إلا أن ] (٣) الخف يمنع سراية الحدث إلى القدم حكمًا فيسقط (٤) وجوب الغسل لانعدام الحدث، لأن الغسل يتأدى بالمسح، ولهذا شرط أن يكون اللبس على طهارة في الرجلين، وأن يكون الحدث بعد اللبس طارئًا على طهارة كاملة، فلو كان الغسل يتأدى بالمسح لما اختلف الحكم في اللبس على الطهارة، وعدم الطهارة كما في المسح (٥) على الجبيرة، فثبت أن الخف مانع فكان رخصة مجازا (٦). . الصلاة في السفر فإنه إسقاط للواجب حقيقة لما لم يبق له حكم بوجه وسمى رخصة مجازا حتى لا يجوز للمسافر أن يصلى الظهر أربعًا ولو صلى أربعًا كان كمن صلى الفجر أربعا؛ لأن السبب لم يبق في حقه موجبًا إلا ركعتين فكانت الأخريان ،نفلا، حتى لو لم يقعد القعدة الأولى فسدت صلاته وقال الشافعي لا قصر إلا أن يختار العبد القصر كما لا فطر إلا أن يختار الفطر وإنما جعلناها إسقاطا استدلالا بدليل الرخصة وهو الحديث المذكور، ولقول عائشة - رضي الله عنها -: (فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت في السفر وزيدت في الحضر. رواه البخاري. انظر كشف الأسرار للنسفي ومعه نور الأنوار ٤٦٨/١-٤٧٠، وأصول السرخسي ١٢٢/١، ١٢٣. (۱) في (ا) و(ب) ثبتت. (۲) في (ا) بفوات. (۳) في (ب) لأن. (٤) في (ا) و(ب) فسقط. (٥) في (ا) و(ب) في مسح الجبيرة. (٦) سقوط غسل الرجلين عمن كان متحققاً في مدة المسح رخصة إسقاط، لأن الشرع أخرج السبب سراية وهو الحدث عن كونه عاملا في الرجل ما دامت مستترة بالخف وجعل الخف مانعا من سر الحدث إلى القدم؛ لأنه أثبت الحدث بالرجل وأوجب غسلها ثم أناب المسح منابه ولكن بقى أصل السبب موجبا في الجملة نظرًا إلى حالة عدم الخف، فكانت رخصة المسح بذلك رخصة إسقاط، ولكن لو أتى بالعزيمة بعد ما رأى جواز المسح كان أولى لأنه أسبق. حاشية الرهاوي بهامش شرح ابن ملك ص ٠٦٠٤ - ۲۹۳ -
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.