بأقسامها الأحكام المشروعة ولها أسباب تضاف إليها من حدوث العالم، والوقت
فصل في بيان الشرائع
(1)
اعلم أن الأمر والنهي مع جميع أقسامهما لطلب الأحكام المشروعة، لما مر أن نفس الوجوب بالسبب ووجوب الأداء بالخطاب وهما مفترقان؛ إذ بالأول ثبت(٢) الشغل وبالثاني التفريغ، وأثر الأول على طريق الجبر حيث لم يتوقف على الفهم والعقل، وأثر الثاني على طريق الاختيار فلذلك توقف على قيام الفهم والعقل. قوله: (ولها أي وللأحكام أسباب شرعية يضاف إليها، وإن كان الموجب في الحقيقة هو الله - سبحانه وتعالى ،، لا تأثير للأسباب بأنفسها عندنا، خلافا للمعتزلة فيكون للأسباب أمارات ،حقيقية، إلا أن الإيجاب لما كان غيبا عنا جعلها الله أسبابا؛ تيسيرًا للأمر على العباد
وليتوصل إلى معرفة الأحكام بمعرفة الأسباب الظاهرة فلابد من بيان الأسباب(۳). قوله: (كحدث العالم إلى قوله وإنما يعرف السبب فيه رعاية صنعة اللف والنشر فسبب وجوب الإيمان حدث (٤) العالم، والمراد به أن حدوث العالم سبب لوجوب التصديق الذي ٥٤ /ب هو فعل العبد، لا أن يكون سببًا لوحدانية الله - تعالى ، وسبب وجوب الصلاة الوقت، لأنها/
(1) لما فرغ عن بيان الأحكام المشروعة ذكر بعدها بيان أسبابها بهذا التقريب اقتداء بفخر الإسلام وكان الأولى أن يذكرها بعد القياس في بحث الأسباب والعلل كما فعله صاحب التوضيح، وربما أخرها وإن كانت متقدمة لوجود الكلام عليها؛ لأنها علامات لها وماله العلامة أهم في التقديم من العلامة أو نقول: لما فرغ من بيان الأدلة والأحكام أولاهما بماله شبه بهما وهو الأسباب. انظر نور الأنوار ٤٧٣،٤٧٢/١، وحاشية الرهاوي ص٦٠٥.
(۲) في (ا) يثبت. (۳) اختلف العلماء - ( الله - تعالى - هل للأحكام المشروعة أسباب أم لا؟ فذهب عامة أصحابنا - رحمهم وبعض أصحاب الشافعي وعامة المتكلمين إلى الإثبات مطلقا وذهب بعضهم إلى النفي مطلقا، وذهب جمهور الأشعرية إلى الإثبات في العقوبات وحقوق العباد وإلى النفي في العبادات، ومما الأسباب وجوب الصلاة على من نام وقت الصلاة كاملا، وعلى من أغمى عليه أو أقل من يوم وليلة ووجوب صوم رمضان على من جن ولم يستغرقه جنونه، ووجوب الزكاة جن عندهم على الصبي ووجوب العشر وصدقة الفطر عليه عند جميع الفقهاء مع سقوط الخطاب عنه في الجميع لعدم الأهلية. حاشية الرهاوي ص ٦٠٦ ، وكشف الأسرار للنسفي ٤٧٦/١ (٤) في (ب) حدوث.
يشهد بوضع
- Tag -
ص ٢٩٤