السفر، وسقوط حرمة الخمر والميتة في حق المضطر والمكره،
٥٣ /ب بقى] (۱) مشروعًا فى الجملة كان شبيها بحقيقة الرخصة فكان دون القسم الثالث، كقصر الصلاة في السفر أنه رخصة إسقاط مع كون الكمال مشروعًا في حالة الإقامة، وعند الشافعي
هو رخصة تخيير كالإفطار لأن الرفق وإن تعين في الأقل إلا أن مثل هذا جائز كما في العبد
M
٤٠ /ز المأذون بأداء الجمعة، ونحن استدللنا على ما قلنا بدليل الرخصة ومعناها، أما الدليل فما روي عن عمر ر (٢) أنه قال: أنقصر الصلاة ونحن آمنون؟ فقال : هذه صدقة تصدق الله . تعالى بها عليكم فاقبلوا صدقته» (۳)، سماه صدقة والتصدق بما لا يحتمل التمليك إسقاط محض لا يحتمل الرد كالعفو عن القصاص، وأما المعنى فلأن الرخصة لطلب الرفق، والرفق متعين في القصر فسقط الإكمال، ولأن الاختيار بين الشيئين من غير أن يفيد رفقا في كل واحد منهما مختار (٤) كامل لا يليق بالعبودية، بل يليق بالربوبية لأنه متعال عن أن يكون له رفق فيما يختار، قال الله - تعالى -: ﴿ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَختار ()، بل الاختيار الثابت للعبد لا ينفك عن معنى الرفق، ولا رفق في الإكمال فبطل الاختيار بخلاف العبد المأذون بالجمعة حيث يجوز له أداء الظهر؛ لأن الجمعة غير الظهر حتى لا يجوز بناء أحدهما على الآخر، وعند المغايرة ا يفيد التخيير، وأما ظهر المسافر والمقيم فواحد ، فخلا عن فائدة التخيير ) قوله: (وسقوط حرمة الخمر والميتة في حق المضطر والمكره، فإنه لا يسعه الامتناع عن
(۱) في (ا) و(ب) ومن حيث إن بقى.
(۲) في (ب) عن ابن عمر.
(۳) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه عن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب فَلَيْسَ عَلَيْكُم جُنَاحٌ أَن نَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَوةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْيْنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ، فقد أمن الناس. فقال: عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله له له له عن ذلك فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته». صحيح مسلم ٤٧٨/١ کتاب صلاة المسافرين وقصرها باب صلاة المسافرين وقصرها. وابن خزيمة ٧١/٣، وابن حبان ٤٤٨/٦ ، والدارمي ٤٢٣/١ ، وأبو داود ۳/۲ ، والترمذي وقال: حسن صحيح. (٤) في (ا) و(ب) اختيار. (٥) من الآية ٦٩ من سورة القصص.
.٢٤٢/٥
کونه
(٦) قال النسفي: اعلم أن النوع الرابع وهو الثاني من نوعى الرخصة: ما سقط عن العبادة مع مشروعا في الجملة، فمن حيث إن السبب لم يبق موجبًا للحكم وسقط الوجوب أصلا كان مجازا، ومن حيث إنه بقى مشروعا في الجملة كان شبيها بحقيقة الرخصة وذلك مثل: قصر
- ۲۹۲ -
ص ٢٩٢