1/2.
الرخصة من وجه، إلا أن يضعفه الصوم، وأما أتم نوعي المجاز فما وضع عنا من الإصر والأغلال فسمى ذلك رخصة مجازا؛ لأن الأصل لم يبق مشروعًا. والنوع الرابع ما سقط عن العباد مع كونه مشروعًا في الجملة كقصر الصلاة في تراخي العزيمة (١).
قوله (۲): (إلا أن يضعفه الصوم) فليس له أن يأخذ بالعزيمة لأنه لو صام فمات كان قتيل الصوم، وهو المباشر لفعل الصوم، فيكون قاتلا نفسه وعلى المرء أن يحترز عن قتل نفسه، بخلاف ما إذا أكرهه ظالم على الفطر فلم يفطر حتى قتله، أن (٣) القتل هنا يضاف إلى فعل فأما هو فالامتناع عن الفطر مستديم، مظهر للطاعة من نفسه في العمل لله - تعالى -
الظالم،
وذلك عمل المجاهدين )
(٤)
.
6.
قوله: (فما وضع عنا من الإصر والأغلال (الإصر: الحمل الثقيل، والأغلال جمع الغل، وكلاهما عبارة عن الأمور الشاقة التي كانت على الأمم الماضية، مثل وجوب التوبة بقتل النفس، ووجوب قطع موضع النجاسة إذا أصابته وغير ذلك من الأحكام، وأنها رفعت عن هذه الأمة أصلا، فكان إطلاق اسم الرخصة عليها مجازا، [إلا أن](٥) / الرخصة الحقيقية، ما كانت العزيمة ثابتة في مقابلته، إلا أنه يصار إلى الرخصة لعذر في المكلف، وهذه العزيمة لما لم تكن (٦) مشروعة في حقنا أصلا لا يكون وضعها رخصة بل يكون عزيمة حقيقة، ولكن لما كان الوضع عنا للتخفيف سميت رخصة مجازا. قوله: (مع كونه مشروعًا في الجملة فمن حيث إنه سقط أصلا كان مجازا [ومن حيث (۱) فالصوم في السفر أفضل من الإفطار عندنا وعند الشافعي - رحمه الله ـ الإفطار أفضل لقوله ال: «أولئك العصاة أولئك»، وقوله: ليس من أمبر أمصيام في أمسفر»، قلنا كان ذلك محمولا على حالة الجهاد. انظر: أصول السرخسي ،۱۱۹/۱ ۱۲۰، وكشف الأسرار للنسفي ١/ ٤٦٤-٤٦٦ وبهامشه نور الأنوار ٤٦٥/١، ٤٦٦.
(۲) ما بين القوسين ساقط من (ب).
(۳) في (ا) و(ب) لأن.
(٤) انظر: أصول السرخسي ١٢٠/١.
(٥) في (ا) و(ب) لأن. (6) في (أ) و(ب) يكن.
- ۲۹۱ -
ص ٢٩١