كالمكره على إجراء كلمة الكفر، وإفطاره في رمضان وإتلافه مال الغير، وترك الخائف على نفسه الأمر بالمعروف وجنايته على الإحرام، وتناول المضطر مال الغير، وحكمه أن الأخذ بالعزيمة أولى حتى لو صبر وقتل كان شهيدًا.
والثاني ما استبيح مع قيام السبب لكن الحكم تراخى عنه كالمسافر رخص له الفطر وحكمه أن الأخذ بالعزيمة أولى لكمال سببه وتردد في الرخصة فالعزيمة تؤدي معنى
كالمكره على إجراء كلمة الكفر فإنه ترخص (۱) له إجراؤها، والعزيمة في الصبر حتى يقتل؛ لأن حرمة الكفر قائمة لوجوب حق الله - تعالى - في الإيمان والوجوب ثابت عقلا، وما كان عقليا لا يتبدل أصلا، وإنما رخص لأن في الامتناع حتى يقتل تلف نفسه صورة ومعنى، وبإجراء الكلمة لا يفوت ما هو الواجب معنى فإن التصديق باق، ولا يفوت صورة من كل وجه؛ لأن أداء الإيمان قد صح، وليس التكرار بركن، إلا أن في الإجراء هتك حرمة حق الله - تعالى - صورة، وفى الامتناع رعاية صورة ومعنى فكان الامتناع عزيمة، وأما حرمة إفطار المكره في رمضان وإتلافه مال الغير وغير ذلك وإن كانت تحتمل السقوط، إلا أن المسقط لم يوجد، فرخص له الإقدام على ما فيه دفع الهلاك عن نفسه، وحكم هذا القسم أن الأخذ بالعزيمة أولى، لأن حرمة هذه الأشياء باقية.
قوله: (والثاني وهو ما استبيح مع قيام السبب المحرم موجبًا لحكمه (٢) لكن الحكم وهو وجوب الأداء متراخ عن السبب إلى زوال وقت العذر. قوله: (لكمال سببه) وهو شهود الشهر، فإن قوله - تعالى -: ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمة (۳) عام يتناول الكل.
قوله: (وتردد في الرخصة معناه أن التأخير إنما ثبت رخصة لليسر واليسر فيه متعارض فالصوم يتعسر عليه من وجه بسبب السفر لما أنه قطعة من السفر، ويخف عليه من وجه لموافقة المسلمين، وقد أعرض الشافعي عن ذلك فجعل الرخصة أولى [اعتبارا لظاهر (٤)
(۱) في (ا) يرخص. (۱) بحكمه.
(۳)
الآية ١٨٥ من سورة البقرة.
(٤) في (ا) و(ب) اعتبارا بظاهر.
- ۲۹۰ -
ص ٢٩٠