وعندنا الأمر بالشيء يقتضي كراهة ضده، والنهي عن الشيء يقتضي أن يكون ضده في معنى سنة ،واجبة وفائدة هذا الأصل أن التحريم إذا لم يكن مقصودًا لم يعتبر إلا من حيث يفوت الأمر ، فإذا لم يفوته الأمر كان مكروها كالأمر بالقيام ليس بنهى عن القعود حتى إذا قعد ثم قام لم تفسد صلاته بنفس القعود لكنه يكره؛
قصدًا
الأمر
:.
لا يثبت
الائتمار على الفور عنده وأما بيان النهى فقد قال: إنه للتحريم ومن ضرورته فعل ضده إن كان له ضد واحد كالحركة والسكون، فأما إذا تعدد الضد، فليس من ضرورة الكف عنه إتيان كل أضداده، احتج بأن الفقهاء أجمعوا على أن المرأة منهية عن كتمان الحيض بقوله - تعالى -: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ (۱) ثم كان ذلك أمرا بالإظهار، لأن الكتمان ضده واحد وهو الإظهار، وكذا اتفقوا أن المحرم منهي عن لبس المخيط ولم يكن مأمورًا بلبس شيء معين من غير المخيط؛ لأن للمنهي عنه أضدادا هنا وبحكم النهي الأضداد وليس بعضها بأولى من البعض. بجميع قوله: [ وعندنا الأمر بالشيء] (٢) يقتضي كراهة (ضده لأنه ساكت عن غيره وكان ينبغي أن لا يكون له أثر في الضد أصلا إلا أنا أثبتنا حرمة الضد ضرورة، فإن الأمر بالتحرك لو كان مطلقا في ضده وهو السكون لا يحصل المأمور فكان من ضرورة الأمر بالشيء ضرورة ضده منهيا فلا يساوى المقصود، فثبت به الأدنى وهو الكراهة، وعلى ما ذكرنا يكون النهي مقتضيا في ضده إثبات سنة فتكون في القوة كالواجب. قوله: (وفائدة هذا الأصل) أي فائدة ما ذكرنا أن الأمر بالشيء يقتضي كراهة ضده لأن التحريم، أي تحريم ضد المأمور به لما لم يكن مقصودًا بالأمر، لأن الأمر وضع لإيجاب الفعل على المكلف لا لتحريم الضد لم يعتبر التحريم فلم يكن مباشرة ضد المأمور به مفسدا لأداء المأمور به إلا إذا كان مفوتًا للمأمور به، لأن التفويت حرام، فأما إذا لم يفوته كان مكروها، لأن الثابت بالاقتضاء ثابت بالضرورة (۳) فيقدر بقدرها ولا ضرورة في القول بالحرمة عند
انعدام التفويت.
(۱) من الآية ٢٢٨ من سورة البقرة. (۲) في (ا) وضد الأمر بالشيء.
(۳)
(ا) و(ب) ضرورة.
- ۲۸۱
ص ٢٨١