إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار — الصفحة ٢٨٢

٥٠ب ۳۸/ز ولهذا قلنا: إن المحرم لما نهي عن لبس المخيط، كان من السنة لبس الإزار والرداء ولهذا قال أبو يوسف - رحمه الله . : إن من سجد على مكان نجس لم تفسد صلاته؛ لأنه غير مقصود بالنهي، إنما المأمور به فعل السجود على مكان طاهر، فإذا أعادها على مكان طاهر جاز عنده، وقالا : الساجد على نجس بمنزلة الحامل له والتطهير عن حمل النجاسة فرض دائم فيصير ضده مفوتا للفرض كالصوم. قوله: (ولهذا قلنا إن المحرم لما نهى عن لبس المخيط يعني لما نهى عن ذلك كان مأمورا بلبس الإزار والرداء اقتضاء لا قصدًا، فاعتبر موجب الأمر بقدر فوته، فكان لبس الإزار والرداء سنة، وتعين الإزار والرداء، لأن ذلك أدنى ما يتعلق به الكفاية من غير المخيط. قوله: (لأنه غير مقصود بالنهى [إنما المأمور به فعل السجود على مكان طاهر (١) أي هذا الحكم وهو حرمة السجود على مكان نجس غير مقصود بالنهي الذي استفيد بالأمر بالسجود اقتضاء إنما (۲) المأمور به فعل السجود على مكان طاهر، وهذا الحكم لا يفوت بمباشرة الضد بالسجود على مكان نجس فلا يكون مفسدًا للصلاة، فإذا أعادها على مكان طاهر جاز عنده. (4) هو كالحامل قوله: بمنزلة الحامل له؛ لأن تأدي السجود لما كان باعتبار المكان، فما يكون صفة للمكان الذي يؤدى الفرض عليه يجعل بمنزلة الصفة له حكمًا، فيصير ) للنجاسة إذا سجد على مكان نجس، والكف عن حمل النجاسة مأمور به في جميع الصلاة فيفوت ذلك بالسجود على مكان نجس كما في الصوم فإن الكف عن اقتضاء الشهوة لما كان مأمورًا به في جميع وقت الصوم يتحقق الفوات بالأكل في جزء من الوقت فيه (٤). (۱) ما بين القوسين ساقط من (ا) و(ب). (۲) في (ا) و(ب) وإنما. (۳) في (ب) فتصير. (٤) انظر أصول السرخسي ٩٩.٩٤/١. - ۲۸۲ -
ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.