يكن أمرًا بشيء منها، وهو قول الجصاص، ووجه قوله : إن الأمر هو طلب الإيجاد للمأمور به على أبلغ الجهات، والاشتغال بضده يعدم ذلك فكان حراماً منهيا عنه بمقتضى حكم الأمر، ولهذا استوى فيه ما يكون له ضد واحد أو أضداد، وهذا بناء على أن الأمر المطلق يوجب
منهي
عنها لا نهى تحريم ولا نهى تنزيه ومن لم يفصل جعل أمر الندب نهيا عن ضد المأمور به نهى ندب حتى يكون الامتناع عن ضده مندوبا كما يكون فعله مندوبًا. وقال بعض المتكلمين والشافعية: لا حكم للأمر في ضده أصلا، والجصاص قال يقتضي النهى عن ضده سواء كان له ضد واحد أو أضداد، وقيل يوجب كراهة ضده والمختار عندنا أنه يقتضي كراهة ضده، ولا نقول إنه يوجب ذلك أو يدل على ذلك.
وأما الثانية: فالنهي عن شيء أمر بضده إن كان له ضد واحد باتفاقهم كالنهي عن الكفر يكون أمرًا بالإيمان، وإن كان له أضداد فعند بعض أصحابنا وبعض أصحاب الحديث يكون أمرا بالأضداد كلها كما في جانب الأمر، وعند عامة أصحابنا وعامة أهل الحديث يكون أمرا بواحد من الأضداد غير عين، وقال الشيخ أبو منصور رحمه الله : لا فرق بين الأمر والنهى في أن لكل واحد منهما ضدًا واحدا حقيقة وهو تركه. فأما المعتزلة فقد اتفقوا على أن عين الأمر لا يكون نهيًا عن ضد المأمور به، وكذا النهى عن الشيء لا يكون أمرا بضد المنهي عنه لكنهم اختلفوا في أن كل واحد منهما هل يوجب حكما في ضد ما أضيف إليه فذهب أبو هاشم ومن تابعه من متأخري المعتزلة إلى أنه لا حكم له في ضده أصلا، بل هو مسكوت عنه وإليه ذهب الغزالي وإمام الحرمين من أصحاب الشافعي، وذهب بعضهم منهم عبد الجبار وأبو الحسين إلى أن الأمر يوجب حرمة ضده، وقال بعضهم: يدل على حرمة ضده، وقال بعضهم يقتضي حرمة ضده، وقال عبد القاهر البغدادي: إنما يكون الأمر بالشيء نهيّا عن ضده إذا كان المأمور به مضيق الوجوب بلا بدل ولا تخيير كالصوم وقيل: يوجب أن يكون ضده في معنى سنة يكون في القوة كالواجب، والجصاص قال: إن كان له ضد واحد كان أمرًا به، وإن كان له أضداد لم يكن أمرًا بشيء منها. قال الشيخ علاء الدين البخاري في الكشف بعد تحرير المذاهب في المسألة: ثم في تحقيق هذه الأقوال وترجيح بعضها على البعض كلام طويل طوينا ذكره، ومن طلبه في مظانه ظفر به، والغرض بيان المذاهب والتنبيه على أن ما اختار الشيخ في الكتاب خلاف اختيار العامة، وهو اختيار القاضي الإمام أبي زيد وشمس الأئمة، وصدر الإسلام ومتابعيهم. انظر أصول السرخسي ٩٤/١ وكشف الأسرار للبخاري ۳۲۹/۲ وكشف الأسرار للنسفي ٤٤٢/١ وميزان الأصول ص ١٤٣، والتلويح ٤٣/١ والتقرير والتحبير ٣٢٠/١، وتيسير التحرير ،٣٦٢/١ ، والمحصول ،۱۹۹/۲ وشرح العضد على ابن الحاجب ٨٥/٢، وشرح اللمع ،٢٦۱/۱، ۲۹٦ ، وحاشية العطار على شرح المحلي على جمع الجوامع ٤٤٢/١ والمعتمد ۹۷/۱، والبرهان ۱۸۰/۱.
.
- ۲۸۰ -
ص ٢٨٠