وفي صدقة الفطر ورد نصان في السبب ولا مزاحمة في الأسباب فوجب الجمع. ولا نسلم أن القيد بمعنى الشرط مطلقا،
قوله: (وفي صدقة الفطر إلى آخره إشارة إلى الفرق بين كفارة اليمين وصدقة الفطر عما يقال: إن قراءة ابن مسعود: فصيام ثلاثة أيام متتابعات) (۱) كالنص المطلق الذي هو مشهور، فلماذا لم يجر كل واحد منهما على سنيه، كما أجرى المطلق والمقيد في صدقة الفطر ووجه الفرق أن أحد النصين جعل الرأس المطلق سببًا، والنص الآخر جعل رأس المسلم سببًا، فجعلنا كل واحد سببًا على حدة على ما يقتضيه النصان والحكم واحد ، وأما في صوم كفارة اليمين لو جعلنا أحد النصين مثبتا صومًا والآخر صومًا آخر، يلزم حينئذ عليه صوم ستة أيام ثلاثة متتابعات، وثلاثة مطلقة، وليس يلزم ذلك بالإجماع فعلم أن حكم أحد النصين ينصرف إلى ما ينصرف إليه حكم النص الآخر، وقد ثبت تقييده في أحد النصين فلم يبق مطلقا ضرورة (٢).
قوله: (ولا نسلم أن القيد بمعنى (الشرط وهذا المنع بناء على أن الشرط إذا كان شرطًا دلالة لا صريحًا لابد أن يكون معرفًا، وتحقيق هذا الكلام أن الشرط على نوعين: شرط صريحًا وهو يدخل على العرف والمنكر كقوله هذه المرأة عن تزوجتها، وقوله: إن تزوجت امرأة، وشرط دلالة وهو يدخل على المنكر دون المعرف كقوله: المرأة التي أتزوج طالق فإنه بمعنى الشرط لوقوع الوصف في النكرة لكون المرأة غير معنية، ولو وقع في العين بأن قال:
للإطلاق وهو لا يجوز بالمشهور بل بالمتواتر فتدير حاشية الرهاوي ص ٥٦١.
الأرض
(۱) مناهل العرفان ،١٥/۱ ، والإتقان ٢١۹/۱، والقرطبي ٤٧/١. (۲) وعلى هذا قال أبو حنيفة ومحمد - رحمهما الله - يجوز التيمم بكل ما هو من جنس باعتبار النص المطلق وهو قوله ال جعلت لي الأرض مسجدًا وطورا»، وبالتراب باعتبار النص المقيد وهو قوله ال: التراب طهور المسلم؛ لأن المحل مختلف وإن كان الحكم واحدًا فيستقيم إثبات المحلية باعتبار كل نص في شيء آخر، فأما التيمم إلى المرافق فلم نشترطه يحمل المطلق على المقيد إذ لو جاز ذلك لكان الأولى إثبات التيمم في الرأس والرجل اعتبارا بالوضوء، وإنما عرفنا ذلك فيه وهو حديث الأسلع أن النبي لا والله اعلمه التيمم ضربتين ضربة للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين)، وهو مشهور يثبت بمثله التقييد، فإذا صار مقيدًا لا يبقى ذلك الحكم بعينه مطلقا أصول
بنص
-TVI -
.۲۷۰/۱
السرخسي
ص ٢٧١