إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار — الصفحة ٢٧٢

ولئن كان فلا نسلم أنه يوجب النفي، ولئن كان فإنما يصح الاستدلال به على غيره أن لو صحت المماثلة، وليس كذلك فإن القتل من أعظم الكبائر، غير هذه المرأة التي أتزوج لا يكون شرطًا، ثم لو جعل المقيد شرطًا، لكان شرطًا دلالة؛ لأنه صريح، وإذا جعل شرطًا دلالة وجب أن يكون معرفًا، والقيد قد لا يكون معرفا كما في قوله - تعالى -: ﴿وَمِن نِسَا بِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ ﴾ (۱) ، فإن النساء معرفة بالإضافة إلينا، فلا يكون القيد معرفا ليجعل شرطًا، فامتنع أن يكون القيد بمعنى الشرط لا محالة. قوله: (ولئن كان فلا نسلم أنه يوجب النفي أي سلمنا أن القيد المذكور بمنزلة الشرط ولكن لا نسلم بان الشرط يوجب النفي عند عدمه بناء على ما ذكرنا من امتناع إضافة عدم الحكم إلى عدم الشرط (۲). قوله: (ولئن كان قائمًا يصح الاستدلال (به أي سلمنا بأن القيد بمعنى الشرط، والشرط يوجب نفي الحكم عند عدمه، لكن [لا يستقيم ] (٣) الاستدلال به على غيره إلا إذا كانا مثلين، وبمجرد اسم الكفارة لا تثبت (٤) المماثلة على أنا نبين أنه لا مماثلة بينهما، لأن القتل أعظم الكبائر حتى قرن بالكفر في قوله - تعالى -: ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَنَهَا وَآخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ (٥) ، وقال لها الخمس من الكبائر...» وعد منها القتل (٦) . ولا كذلك اليمين والظهار، وإذا ثبت أنه لا مماثلة بينهما امتنع أن يجعل ما يدل على نفى الحكم في كفارة القتل دليلا على النفي في كفارة اليمين، وأما قياسه على التيمم فلا يصح؛ لأنا لم يشترط (٧) التيمم إلى المرافق باعتبار حمل المطلق على المقيد وإنما عرفنا ذلك (۱) من الآية ٢٣ من سورة النساء. (۲) انظر كشف الأسرار للنسفي ٤٢٩/١، ٤٣٠. (۳) في (ا) لم يستقم. (٤) في (ا) لا يثبت. (٥) من الآية ٦٨ من سورة الفرقان. (٦) الحديث أخرجه البخاري عن أنس عن النبي لا لا لا له قال : «أكبر الكبائر: الإشراك بالله، وقتل النفس، وعقوق الوالدين، وقول الزور»، أو قال: وشهادة الزور». صحيح البخاري كتاب الديات باب قوله - تعالى -: ﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا . ٢٥١٩/٦ ، ومسلم كتاب الإيمان باب بيان الكبائر وأكبرها ٩١/١. (۷) في (۱) نشترط. - ۲۷۲ -
ص ٢٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.