القتل؛
في المنصوص وفي نظيره من الكفارات لأنها جنس واحد، والطعام في اليمين لم يثبت في لأن التفاوت ثابت باسم العلم وهو لا يوجب إلا الوجود، وعندنا لا يحمل المطلق على المقيد وإن كانا في حادثة لإمكان العمل بهما إلا أن يكونا في حكم واحد مثل صوم كفارة اليمين؛ لأن الحكم وهو الصوم لا يقبل وصفين متضادين، فإذا ثبت تقييده بطل
إطلاقه،
قوله: ( والطعام في اليمين لم (۱) يثبت في (القتل أي لا يقال لم لا يلحق كفارة القتل بكفارة اليمين في اشتراط الطعام وهي نظيرها؛ لأن الفرق ثابت من حيث إنه تنصيص بالاسم العلم، وذلك لا يوجب التخصيص ونفى الحكم عما عداه وهذا مما لا نزاع فيه، وإنما الكلام في التنصيص بالصفة التي تجري مجرى الشرط، قال (۲) ولا يلزم أن المطلق في كفارة اليمين لم يحمل على المقيد بالتتابع في صوم كفارة الظهار والقتل، مع أن ذلك تنصيص فلا يكون حمله على أحدهما أولى من حمله على الآخر (۳).
قوله: (لإمكان العمل بهما لأن الكلام فيما إذا اشتملت الحادثة على الحكمين والحمل في مثل هذا يوجب إلغاء المطلق مع وجوب العمل به، وذلك غير جائز، أما بيان أن فيه الإلغاء فظاهر، وأما الوجوب فلأن الدليل الشرعي مهما أمكن العمل به واجب بلا خلاف](٤) وقد
٤٦ /ب أمكن العمل بالمطلق هنا لكون الحكم ،متعددا، وترك الواجب غير جائز بالإجماع(٥).
السبب. فتح الغفار ،٦٢/٢ وانظر شرح ابن ملك ومعه حاشية الرهاوي ص ٥٥٨، ٥٥٩،
ص
وحاشية نسمات الأسحار ١٥٦، والبرهان ،۲۸۸/۱ ، وشرح العضد ١٥٥/٢، وشرح الكوكب المنير ٣٩٥/٣، وأثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء ص٢٥١.
(۱) في (ا) لا.
(۲) في (ا) قال الشافعي.
(۳) انظر أصول السرخسي
.٢٦٧/١، ٢٦٨
(٤) في (ا) يجب العمل به بلا خلاف.
(٥) قال الرهاوي في حاشيته على ابن ملك : اعلم أن هذا الذي ذكره من حمل المطلق على المقيد عندنا إنما هو على اختيار صاحب الميزان أما على اختيار الفحول فليس هذا بتقييد للمطلق يقيد المقيد، بل هو زيادة على النص المشهور بالمشهور وهو قراءة ابن مسعود ، والفرق بين المعنيين أن التقييد لا يقتضي نسخ الأول بل يدل على أن المراد من الأول هو المراد من الثاني، والزيادة تقتضي نسخ الأول معنى فلا يبقى الأول مرادًا كما كان، وهذا يدفع ما قيل: تقييد المطلق نسخ عندكم
- ۲۷۰ -
ص ٢٧٠