إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار — الصفحة ٢٦٩

الكفارات لأن قيدا الإيمان زيادة وصف يجري مجرى الشرط فيوجب النفي عند عدمه على المحكم مثل نصوص الزكاة، فإن النص المطلق عن صفة السوم (۱) محمول على المقيد بها في حكم الزكاة بالاتفاق، وكذا نصوص الشهادة فإن المطلق عن صفة العدالة محمول على المقيد بها في اشتراط العدالة في الشهادات حتى إذا ورد في حادثة واحدة مثل قوله : «في خمس من الإبل شاة» (۲) مع قوله : في خمس من الإبل السائمة شاة»(۳) وكذلك إن وردا في حادثتين مثل كفارة القتل / وسائر الكفارات؛ لأن قيد الإيمان في كفارة القتل زيادة وصف يجرى مجرى الشرط على ما مرَّ أنه ألحق الوصف بالشرط، فيتعلق الحكم به فيوجب التعليقُ النفي عند عدم الشرط في المنصوص، وفى نظيره من الكفارات، لأنها جنس واحد كما في الطهارة؛ فإن تقييد الأيدي بالمرافق في الوضوء جعل تقييدا في نظيره وهو التيمم؛ لأن كل واحد منهما طهارة (٤). من ومنه : «السائمة الحديث: (۱) السوم: السائمة الماشية الراعية يقال: سامت تسوم سوما وأسمتها أنا أن الدابة المرسلة في مرعاها إذا أصابت إنسانًا كانت جنايتها هدرا. النهاية في غريب جبار»، يعني الأثر ٤٢٥/٢. (۲) سبق تخريجه. بعد جده (۳) الحديث أخرجه الحاكم عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عن النبي له أنه كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات وبعث مع عمرو بن حزم ومما جاء فيه: «وفي كل خمس من الإبل السائمة شاة...»، وهو حديث طويل. قال الحاكم أن أورده: هذا حديث صحيح كبير مفسر في هذا الباب يشهد له أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز. المستدرك ٥٥٢/١ ولم أجده بهذا اللفظ عند أحدٍ غير الحاكم. (٤) قال ابن نجيم: اعلم أنه إذا ورد المطلق والمقيد لبيان الحكم فإما أن يختلف الحكم أو يتحد، فإن اختلف فإن لم يكن أحدهما موجبًا لتقييد الآخر فلا حمل كأطعم رجلا أو اكس رجلًا عاديا، وإن أوجبه بالذات كأن عتق رقبة ولا تعتق رقبة كافرة أو بالواسطة كأعتق عني رقبة، ولا تملكني رقبة كافرة حمل عليه وإن اتحد الحكم فإما منفيا أو مثبتا فلا حمل في الأول كلا تعتق رقبة ولا تعتق رقبة كافرة لإمكان الجمع بأن لا يعتق أصلا ولا يخفي أن هذا من العام مع الخاص لا المطلق المقيد وإن كان مثبتا فإما أن تختلف الحادثة أو تتحد، فإن اختلفت ككفارة اليمين والقتل فلا مع حمل عندنا خلافا للشافعي وإن اتحدت فإما أن يكون الإطلاق والتقييد في السبب ونحوه أولا فإن كان فلا حمل وإلا حمل كالتتابع في صوم كفارة اليمين وتمامه في التلويح، وبه علم أن محل الاختلاف أن يردا مع اتحاد الحكم المثبت واختلاف الحادثة فعندنا لا يحمل خلافا له وإنا نقول بالحمل إذا اختلف الحكم وكان أحدهما موجبا للتقييد أو اتحد الحكم اتخاذ الحادثة مع في غير ۳۰/ز - ٢٦٩ -
ص ٢٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.