وبين المحل فبقي غير مضاف إليه، وبدون الاتصال بالمحل لا ينعقد سببًا، والمطلق يحمل على المقيد وإن كانا في حادثتين عند الشافعي - رحمه مثل كفارة القتل وسائر
الله
·
يمنع اتصال الإيجاب بالمحل وهو الشرط فبقى الإيجاب غير مضاف إلى المحل وبدون الاتصال بالمحل لا ينعقد سببًا، إذ اعتبار التصرف في الشرع بثلاثة أشياء: بالأهلية والمحلية واتصال التصرف بالمحل وعند انعدام الأهلية أو المحلية لا يصير اللفظ سببًا، فكذا إذا وجدنا لكن الشرط حال بين اللفظ والمحل؛ لأن السبب ما يكون طريقا إلى حكمه، والسبب المعلق يمين عقدت على البر والعقد على البر لا يصلح سببًا لما يلزم عند فواته فكان الشرط داخلا على السبب فمنعه من أن ينعقد سببًا، وإنما ينعقد التعليق سببًا عند وجود الشرط بخلاف خيار الشرط فإنه داخل على الحكم دون السبب؛ لأن البيع لا يحتمل ذلك، لما أنه يؤدى إلى تعليق التمليك بالحظر وذلك قمار وإذا ثبت أن التعليق لم ينعقد سببًا في الحال بطل اشتراط ، محل الجزاء وقت التعليق، فصح تعليق الطلاق والعتاق بالملك؛ لأنه يمين ومحله ذمة الحالف، وامتنعت إضافة عدم الحكم إلى عدم الشرط فجاز نكاح الأمة الكتابية عند طول الحرة لقيام الدليل وهو قوله - تعالى -: ﴿ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ﴾ (۱) وبطل التكفير بالمال قبل الحنث، لكونه سابقا على السبب (۲) ، وفَرْقه بين المالي والبدني ساقط؛ لأن حق الله ـ تعالى ـ في المالي
فعل الأداء، والمال آلته وإنما يعتبر نفس المال في حقوق العباد لانتفاعهم بذلك(۳). قوله: (والمطلق يحمل على المقيد) (٤) لأنه استحال أن يكون الشيء الواحد مطلقا ومقيدا، فلابد أن يحمل أحدهما على الآخر ، والمطلق محتمل والمقيد محكم، فوجب حمل المحتمل
(۱) من الآية ٢٤ من سورة النساء.
(۲) في (ا) ففرقه بفاءين.
(۳) انظر كشف الأسرار للنسفي ٤١٢/١ وما بعده.
(٤) المطلق هو . ما لم يكن موصوفًا بصفة على حدة ،كرقبة وإن شئت قلت هو الدال على الماهية من حيث هي وهو معنى قولهم: المطلق هو المتعرض للذات دون الصفات لا بالنفي ولا بالإثبات، وإن شئت فقل هو الشائع في جنسه بمعنى أنه حصة من الحقيقة محتملة لحصص كثيرة مندرجة تحت أمر مشترك من غير شمول ولا تعيين نحو وفَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، والمقيد هو اللفظ الدال على الماهية من حيث ما يشخصها وإن شئت فقل هو الذي أخرج عن الشيوع بوجه ما نحو فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مؤْمِنَةٍ شرح ابن ملك وحاشية الرهاوي ص ٥٥٨.
٢٦٨ -
ص ٢٦٨