إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار — الصفحة ٢٦٧

الطلاق والعتاق بالملك وجوز التكفير بالمال قبل الحنث، وعندنا المعلق بالشرط لا ينعقد سببًا؛ لأن الإيجاب لا يوجد إلا بركنه ولا يثبت إلا في محله وههنا الشرط حال بينه الشرط، وأن انعدام الحكم عند عدم الشرط ومضاف إلى عدمه، ولهذا أبطل (۱) تعليق الطلاق والعتاق بالملك، لأن التعليق لما كان سببا في الحال عنده والمحل زمان صيرورة اللفظ سبتا شُرط الإجماع (۲) والأجنبية ليست بمحل في الحال [ لا تنعقد] (٣) العلة بدون الاتصال بالمحل، كما لا ينعقد بدون انضمام شطريهما في قوله : (أنت) بدون قوله: (طالق) فيلغوا الكلام (٤)، وجوز التكفير بالمال قبل الحنث، لأن الكفارة في اليمين بالله بمنزلة الجزاء في اليمين بغير الله يذكر (٥) شرط وجزاء وهو التعليق حيث يلزم كل واحد منهما عند الحنث اليمينين، وهو التعليق سبب الجزاء قبل الحنث عنده، فكذا الأخير يصير سببًا للكفارة جوازا قبل الحنث عنده فكذا الأخير يصير سببا للكفارة جوازا قبل الحنث، وإنما يجوز ذلك في المالي لا في البدني؛ لأن المال مع الفعل يتغايران، فجازا أن يتصف المال بالوجوب، ولا يثبت الفعل وهو وجوب الأداء كما في حقوق العباد ، أما (٦) البدني فلا يحتمل الفصل بين وجوبه ووجوب الأداء؛ لأن الفعل إذا وجب وجب الأداء، وإذا لم يجب الفعل لا يجب الأداء، فلما تأخر وجوب الأداء [إلى بعد] (٧) الحنث بالإجماع تأخر نفس الوجوب أيضًا ضرورة اتحادهما، وصار كأن اليمين لم يتم سببًا فالكفارة قبل الحنث في تلك الصورة قبل نفس الوجوب فلا يجوز. قوله: (لأن الإيجاب لا يوجد إلا (بركنه كشطر البيع لا يوجب شيئًا لانعدام تمام الركن [ فلا يثبت ] (۸) إلا في محله كبيع الحر فإنه باطل لكونه مضافًا إلى غير محله، وقد وجد هنا ما (۱) في (ا) بطل. (۲) في (ا) و(ب) بالإجماع. (۳) في (ا) و(ب) ولا ينعقد. (٤) في (ا) قوله وجوز. (٥) في (ا) و(ب) بذكر. (٦) في (أ) وأما. (۷) في (ا) و(ب) إلى ما بعد. (۸) في (ا) و(ب) ولا يثبت. - ٢٦٧ -
ص ٢٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.