از
عدم الوصف أو الشرط عند الشافعي حتى لم يجوز نكاح الأمة عند طول الحرة ونكاح الأمة الكتابية لفوات الشرط والوصف المذكورين في النص، وحاصله أنه ألحق الوصف بالشرط واعتبر التعليق بالشرط عاملاً في منع الحكم دون السبب حتى أبطل تعليق
الخطاب، أو علق بشرط كما في قوله - تعالى -: ﴿وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَتِ الْمُؤْمِنَاتِ ﴾ (١) كان الإضافة أو التعليق دليلا على نفي الحكم عند عدم الوصف أو الشرط عند الشافعي (٢).
قوله: (وحاصله أنه ألحق الوصف بالشرط) إذ كل واحد منهما يؤخر الحكم الموجب، فإن الرجل إذا قال لامرأته أنت طالق إن دخلت الدار راكبة يصير الطلاق معلقا بالركوب كما معلقا بالدخول، ونحن نساعده في أن الحكم في فصل الإضافة يتوقف على الصفة كما يتوقف على الشرط في التعليق، لكن يمنع (۳) أن يكون الوصف بمعنى الشرط، فإن الوصف
يصير
(r),
قد يكون مشيرا للحكم كما في قوله أعتق عبدي الصالح بخلاف الشرط. قوله: (واعتبر التعليق بالشرط عاملاً في منع الحكم دون السبب) بناء على أن ألفاظ الشريعة صريحة في إفادة أحكامها الشرعية، فيقوم اللفظ مقام معناها (٤) في كونه سبا فلا يتصور منع السببية عنه إنما يتصور منع الحكم عن الترتب عليه كما في البيع بشرط الخيار، وهو نظير التعليق الحسي، فإن تعليق القنديل بحبل في (٥) سماء البيت يمنع وصوله إلى الأرض ثقله، فحصل بهذا أن التعليق إنما ينعقد سببًا عنده زمان التلفظ لا زمان وجود
ولا
يعدم
(۱) من
الآية ٢٥ من سورة النساء، وصواب الآية: ﴿وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ . (۲) اختلف العلماء في صحة الاحتجاج بهذين المفهومين فذهب مالك وبعض أصحاب الشافعي، وأحمد، وأبو الحسن الأشعري وكثير الفقهاء والمتكلمين، وأبو عبيدة اللغوي ومن وافقهم إلى أن النص إذا أورد مقيدا بهما كان دليلا على عدم الحكم عند عدمهما، ووافقهم على صحة الاحتجاج بمفهوم الشرط بعض من لا يقول بصحة الاحتجاج بمفهوم الصفة كابن شريح وأبى الحسن البصري وذهب أصحابنا إلى منع ذلك ووافقهم على ذلك القاضي أبو بكر الباقلاني الغزالي والقفال وبعض المتكلمين حاشية الرهاوي ص ٥٥٢ وكشف الأسرار للبخاري ٢٥٦/٢ وما
بعدها.
(۳) في (ا) و(ب) نمنع. (٤) في (ا) و(ب) معناه.
(0) في (ا) و(ب) من.
- ٢٦٦ -
ص ٢٦٦