إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار — الصفحة ١٧٩

وحكمه العمل به على احتمال الغلط. القسم الثاني في وجوه البيان بذلك النظم وأما الظاهر فاسم لكلام ظهر المراد به للسامع بصيغته، وحكمه العمل بالذي ظهر منه. وأما النص فما ازداد وضوحاً على الظاهر لمعنى من المتكلم لا في نفس الصيغة، فالمثل مشترك بين المثل صورة وبين المثل معنى وهو المالية فرجح محمد والشافعي المثل صورة؛ لأنه بعد (۱) عن المخالفة التي هي ضد المماثلة، وأبو حنيفة، وأبو يوسف رجحا المثل معنى؛ لأنه مراد فيما لا مثل له صورة بالإجماع، فلو أريد المثل صورة يلزم تعميم المشترك، أو لأن الحمل على الصورة يستلزم تخصيص النص، وعلى المعنى يوجب تعميمه، وحمل النص على محمل يوجب التعميم أولى من حمله على ما يوجب التخصيص. قوله: (وحكمه العمل به على احتمال الغلط، أي العمل به واجب كالعمل بالخاص، غير أن وجوب العمل بالخاص قطعي، ووجوب العمل بالمؤول ثابت مع احتمال الغلط، بمنزلة العمل بخبر الواحد بيانه فيمن وجد ماءً فغلب على ظنه أنه طاهر يلزمه التوضئ به على احتمال الغلط، حتى إذا تبين أن الماء نجس يلزمه إعادة الوضوء والصلاة، ثم بيان الانحصار: أن هذا اللفظ إما أن يوضع لمعنى واحد أو أكثر فإن كان الأول، فهو الخاص، وإن كان الثاني فتتناوله الأفراد إن كان بحسب الشمول فهو العام، وإن كان بحسب البدل فإن لم يترجح بالرأي معنى من المعاني فهو المشترك، وإن ترجح فهو المؤول(٢). قوله: (أما الظاهر فاسم (لكلام فهذا يدل على أن هذا القسم يتعلق بالمركبات؛ إذ الكلام ما يشتمل على كلمتين فصاعدًا. قوله: (ظهر المراد به للسامع)، أي اتضح معناه اللغوي للسامع الذي هو من أهل اللسان بمجرد السماع من غير تأمل. (۱) في (ا، ب) أبعد. (۲) انظر شرح ابن ملك ص ٣٤٨ ٣٤٩ ، وحاشية نسمات الأسحار ص ٨٧، ونور الأنوار ٢٠٥/١، وفتح الغفار ١٢٣/١. ۱۷/ز - ۱۷۹ -
ص ١٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.