وأما المؤول فما يترجح من المشترك بعض وجوهه بغالب الرأي.
وجه القول الأول: أن أهل اللغة وضعوا القرء والعين والجارية لمعنى واحد (۱)، فمن قال بأنه يراد الكل في حالة واحدة، فقد خالف وضع أرباب اللغة والنص غير متناول للموطوءة والمنكوحة صيغة، بل الثابت بالصيغة إحديهما، وأما الأخرى فبدليل آخر أو بالأول لكن بجهة أخرى (٢).
قوله : وأما الأول إلى آخره (۳) وكونه من المشترك وقع اتفاقا وليس بلازم؛ إذا المشكل أو الخفي إذا علم بالرأي كان مؤولاً أيضًا فالحاصل أن ما يرجح بغالب الرأي فهو مؤول وليس كل مؤول ما يرجح من المشترك بغالب الرأي، وإنما خصه بغالب الرأي؛ لأنه لو ترجح بالنص كان مفسرًا لا مؤولا (٤) فإن قيل المؤول مفعول فعل المؤول، فإنما يتبين المراد منه بالرأي فكيف يدخل في أقسام النظم قلنا: أثر الرأي في إظهار المراد بالمشترك، وبعد ذلك الحكم يضاف إلى النص لا إلى الرأي كالمجمل إذا لحقه البيان بخبر الواحد يضاف الحكم إلى النص المفسر حتى أوجب الحكم قطعا لا إلى الخبر (٥) ونظيره قوله - تعالى -: ﴿ فَجَزَاءُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ
(۱) في (ا) ب) واحد معين.
(۲) وتحرير محل النزاع أنه هل يجوز أن يراد بلفظ واحد في زمان واحد كل من المعنيين على أن يكون مراداً ومناطاً للحكم أم لا ؟ فعندنا لا يجوز ذلك، لأن الواضع خصص اللفظ للمعنى بحيث لا یراد به غیره فاعتبار وضعه لهذا المعنى يوجب إرادته خاصة وباعتبار وضعه لذلك المعنى يوجب إرادته خاصة، فيلزم أن يكون كل منهما مراداً أو غير مراد، فلا يكون ذلك إلا بأن يراد أحد المعنيين على أنه نفس الموضوع له ولآخر على أنه يناسبه، فيكون جمعا بين الحقيقة والمجاز وهو باطل، وعنده الشافعي - يجوز ذلك بشرط أن لا يكون بينهما مضادة، فإذا كان بينهما مضادة كالحيض والطهر لا يجوز بالإجماع، وكذا لا تجوز إرادة المجموع من حيث هو مجموع بالاتفاق. نور الأنوار
۳/۱
(۳) في (ا) (ب) وأما المؤول فما ترجح من المشترك بعض وجوهه. (٤) وأجيب عنه بأن المراد من المشترك المشترك اللغوي، وهو ما فيه ،خفاء، ومن قوله بغالب الرأي ما يوجب الظن أعم من أن يكون رأيا أو خبر الواحد فحينئذ يدخل جميع أقسامه فيه. شرح ابن ملك ٣٤٦، وانظر كشف الأسرار للنسفي ،۲۰٤/۱، ۲۰۵ وشرح ابن العيني ٩٦، وميزان الأصول
.٣٤٨
(٥) الاعتراض وجوابه ذكره ابن ملك ص ٣٤٧
(٦) من الآية ٩٥ من سورة المائدة.
- ۱۷۸ -
١/١٦
ص ١٧٨