وحكمه وجوب العمل بما وضح على احتمال تأويل هو في حيز المجاز. وأما المفسر فما ازداد وضوحًا على النص على وجه لا يبقى معه احتمال والتخصيص، وحكمه وجوب العمل به على احتمال النسخ
قوله: (ووجوب العمل (به أي قطعا سواء كان عاما أو خاصا (۱). قوله: (وأما النص إلى آخره) أي فشيء ازداد وضوحًا بقرينة يقترن باللفظ من المتكلم لا في الصيغة (٢). قوله: (على احتمال تأويل هو فى حيز المجاز، أي النص يحتمل (٣) المجاز كما تقول: جاءني زيد وقولك زيد يحتمل خبره وكتابه ورسوله بطريق المجاز، ولم يقل في الظاهر إنه في حيز المجاز لما أن ذلك استفيد بالنص؛ لأن النص لما احتمل ذلك وهو أوضح من الظاهر فلأن يحتمله الظاهر أولى(٤).
قوله: (وأما المفسر فما ازداد وضوحًا على النص)، مطلقا سواء كان لمعنى في النص بأن كان مجملا فلحقه بيان قاطع حتى انسد به باب التأويل (٥) أو بغيره بأن كان عاما فلحقه ما
(۱) اختلف العلماء في حكم الظاهر فذهب الشيخ أبو منصور ومن تابعه من مشايخ ما وراء النهر وعامة الأصوليين إلى وجوب العمل بما ظهر منه على سبيل الظن لاحتماله المجاز؛ لأن كل حقيقة تحتمل المجاز، وذهب العراقيون والقاضي أبو زيد ومن تابعه إلى وجوب العمل به قطعاً لعدم اعتبار الاحتمال حاشية الرهاوي ص
.٣٥٠
مالا ينشأ عن دليل من (۲) مثاله قوله - تعالى -: ﴿ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَعَ الله فهم منه معنى إباحة النكاح وبيان العدد والكلام سيق للمعنى الثاني يدل عليه سياق الآية وهو قوله - تعالى -: ﴿ فَإن خِفْتُمْ أَلَّا نَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً الله فالآية ظاهرة في الإباحة نص في العدد.
شرح ابن ملك وحاشية الرهاوي ص ٣٥١ ٣٥٢، وانظر كشف الأسرار للنسفي ٢٠٧/١،
۲۰۸
(۳) في (ا، ب) يحمل التأويل لكن بطريق المجاز.
(٤) قال ابن ملك: وإنما قال في حيز المجاز إشارة إلى عدم الانحصار في المجاز، بل قد يكون بطريق التخصيص وغيره، وإلى أن هذا الاحتمال لا يخرج النص عن كونه قطعياً، كما أن احتمال الحقيقة المجاز لا يخرجها عن كونها قطعية، وإنما ذكر الاحتمال المذكور في النص دون الظاهر؛ لأن النص لما احتمل ذلك وهو أوضح من الظاهر ، فلأن يحتمل الظاهر أولى. ابن ملك ص (٥) وهو المسمى ببيان التفسير.
.٣٥٣
- 14.
ص ١٨٠