والمعرفة إذا أعيدت معرفة كانت الثانية عين الأولى، وإذا أعيدت نكرة كانت الثانية غير
الأولى.
كالمرأة
وما ينتهي إليه الخصوص نوعان الواحد فيما هو فرد بصيغته أو ملحق به والنساء، والثلاثة فيما كان جمعا صيغة ومعنى؛ لأن أدنى الجمع ثلاثة بإجماع أهل اللغة
لأن اسم النكرة يتناول أفراد (۱) غير عين (۲) وفي صرف الثاني إلى ما يتناوله الأول نوع تعيين فلا يكون نكرة مطلقا (۳).
قوله: (وما ينتهي إليه الخصوص نوعان، أي القدر الذي ينتهي إليه التخصيص (٤) ولم يجز التجاوز عنه نوعان: أحدهما: الواحد وذلك فيما هو فرد بصيغته كالمرأة أو ملحقا به كالنساء، فإنه باعتبار صيغته عام، وإنما ألحق بالفرد لعارض (٥) حرف التعريف، والآخر الثلاثة، وذلك فيما كان عاما صيغة ومعنى كنساء، وإنما جاز التخصيص إليه لبقاء موضوع اللفظ بعده؛ إذ الواحد في الجنس والثلاثة في الجمع حقيقة ولم يجز التجاوز عنه لئلا تبطل (٦)
ذلك (۷).
قوله: (لأن أدنى الجمع ثلاثة)، نص محمد في السير الكبير، وقوله حجة في اللغة، وهذا التعليل يدل على أن اسم الجماعة كالرهط، والقوم ينتهي خصوصه إلى الثلاثة، وإن لم يكن
(۱) في (ا، ب) فرداً
(۲) في (ا) معين. (۳) قال ابن ملك: اعلم أن هذا هو الأصل عند الإطلاق وخلو المقام عن القرائن. وإلا فقد تعاد النكرة نكرة مع عدم المغايرة كقوله - تعالى -: ﴿وَهُوَ الَّذِى فِي السَّمَاءِ إِلَهُ وَفِي الْأَرْضِ إِلهُ الله وقد تعاد النكرة معرفة مع المغايرة كقوله - تعالى -: ﴿ وَهَذَا كِتَبُ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكُ لله إلى قوله أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَبُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا، وقد تعاد المعرفة مع المغايرة كقوله - تعالى -: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الكتب بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الكتب وقد تعاد المعرفة نكرة مع عدم المغايرة كقوله - تعالى -: ﴿أَنَّمَا إلَهُكُمْ إِلَهُ وَحِد شرح ابن ملك ص ٣٣٦ .
(٤) في (ا) ب) الخصوص.
(٥) في (ا) ب) بعارض. (٦) في (ا) ب) ويبطل بالمثناة التحتية. (۷) قال ملاجيون ثم بعد ذلك ذكر المصنف. وكان ينبغي أن يذكره في مباحث التخصيص، لكن لما كان موقوفاً على بيان ألفاظه أخره عنها نور
الأنوار ١٩٥/١.
رحمه الله ـ أقصى ما ينتهى إليه التخصيص في العام
- 100 -
ص ١٧٥