إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار — الصفحة ١٧٦

وقوله العلي الاثنان فما فوقهما جماعة محمول على المواريث، والوصايا أو على سنة تقدم الإمام. علما صيغة بخلاف الطائفة، فإنها اسم للواحد فصاعدًا (۱). قوله: (الاثنان فما فوقهما إلى آخره جواب عما قال بعض أصحاب الشافعي: إن أدنى الجمع اثنان (۲)، محتجا بالحديث (۳) فقال : إن ذلك محمول على المواريث والوصايا لا على بيان اللغة؛ لأنه الله بعث لبيان الأحكام لا لبيان اللغة ألا يرى أنه لم يكن كذلك في عموم الأحكام، ولو كان ذلك من باب الوضع لثبت في جميع الأحكام والمواريث، والوصايا للاثنين حكم الجماعة فحمل على ذلك أو على سنة تقدم الإمام، فإنه يتقدم (٤) على الاثنين كما يتقدم على الثلاثة (٥). (۱) قال في التقرير والتحبير بعد حكاية هذه الأقوال وترجيح القول بأن أقل الجمع ثلاثة: واعلم أن حكاية هذه الأقوال على هذا الوجه ذكرها ابن الحاجب وفيها تأمل فإن كون أقل الجمع ثلاثة معزو إلى أكثر الصحابة والفقهاء منهم أبو حنيفة ومالك في رواية والشافعي وأئمة اللغة وكون أقله اثنين معزو إلى عمر وزيد ابن ثابت ومالك في رواية وداود والقاضي، والأستاذ والغزالي، والخليل، وسيبويه، والظاهر أن الأولين لا يمنعون إطلاقه على اثنين مجازاً وإنهم والآخرين لا يمنعون إطلاقه على الواحد مجازاً أيضاً من إطلاق الكل وإرادة الجزء بشرطه، ويلزم الآخرين كونه حقيقة في ثلاثة فصاعداً أيضاً فلا ينبغي أن يعد إطلاقه على الواحد مجازاً قولاً آخر مقاسما لهما. التقرير والتحبير .19./1 رضي عبد الله بن (۲) ذهب إلى القول بأن أقل الجمع اثنان أبو إسحاق الإسفرايني، والباقلاني، والغزالي، وابن الماجشون، والبلخي وابن داود وعلي بن عيسى النحوي ونفطويه وحكى عن عمر وزيد بن ثابت الله عنهما، وعامة الأشعرية وممن قال أن أقل الجمع ثلاثة أبو حنيفة والشافعي وهو مذهب عباس وعثمان وأكثر الصحابة وعامة الفقهاء والمتكلمين وأهل اللغة. كشف الأسرار للبخاري ۲۸/۲ تيسير التحرير ،۲۰۷/۱ ، والمحصول ،۳۷۰/۲ وشرح العضد على ابن الحاجب ١٠٥/٢، وشرح الكوكب المنير ١٤٤/٣، ١٤٥. (۳) قوله الاثنان وما فوقهما (جماعة أخرج البخاري تحت عنوان «باب اثنان فما فوقهما جماعة عن مالك بن الحويرث عن النبي الله قال : إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما ثم ليؤمكما أكبر كما «صحيح البخاري» ٢٣٤/١ وأخرج ابن ماجة عن أبي . موسی الأشعري قال: قال رسول الله : اثنان فما فوقهما جماعة سنن ابن ماجة ۳۱۲/۱. (٤) في (ا) ب) مقدم. (٥) أي إذا كان المقتدي اثنين يتقدمهما الإمام كما يتقدم على الثلاثة خلافا لأبي يوسف - رحمه الله - - IVT -
ص ١٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.