حتى يسقط اعتبار الجمعية إذا دخلت على الجمع عملا بالدليلين، فيحنث بتزوج امرأة واحدة إذا حلف لا يتزوج النساء، والنكرة إذا أعيدت معرفة كانت الثانية عين الأولى، وإذا أعيدت نكرة كانت الثانية غير الأولى
تذكر شيئًا ثم يعاوده (۱) وإذا تعذر معنى العهد حمل على الجنس ليكون تعريفا له (٢). قوله: (عملا بالدليلين)، أي بلام المعرفة والجمعية، إذ الأصل في المتعارضين طلب المخلص ثم الجمع ثم الترجيح ثم التهاتر ، وهنا (۳) وإن تعذر السبيل إلى المخلص فقد أمكن الجمع بين الدليلين فوجب العمل بهما؛ بيانه أنا إذا أبقيناها جمعا لغا حرف العهد أصلا، وإذا جعلناها جنسًا كان حرف العهد معتبرًا، لأنه تعرف (٤) هذا الجنس المذكور، والجنس يتناول الأفراد فيكون معنى الجمع فيه مراعى أيضًا، فجعلناه عبارة عن الجنس مجازا.
قوله : (كانت الثانية عين للأول)، قال الله - تعالى -: ﴿ رَسُولًا فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ (٥) أي هذا الذي ذكرناه، ولهذا قال علماؤنا فيمن [أقر ثم أقر به ] (٦) كذلك أن الثاني هو للأول. قوله: (وإذا أعيدت نكرة كانت الثانية غير الأولى)(٧)؛
(۱) في (ا) ب) تعاوده.
(٢) يعني
كما أن النكرة إذا وصفت بصفة عامة تعم كذلك إذا دخلت لام المعرفة في صورة لا يستقيم التعريف العهدي أوجبت العموم، سواء كان العموم للجنس كما ذهب إليه فخر الإسلام وتابعوه، أو للاستغراق كما ذهب إليه أهل العربية وجمهور الأصوليين، وفيه تنبيه على أن العهد هو الأصل في اللازم فما دام يستقيم العهد لا يصار إلى معنى آخر سواء كان عهداً خارجياً أو ذهنيا كما ذهب إليه البعض، وقيل عهداً خارجياً فقط فإنه الأصل في التعريف، والمعهود الذهني في المعنى كالنكرة فإن لم يستقم العهد بأن لم يكن ثمة أفراد معهودة أو لم يجز ذكره فيما سبق حمل على الجنس فيحتمل الأدنى والكل على حسب قابلية المقام أو على الاستغراق فيستوعب الكل يقيناً كما في قوله - تعالى -: ﴿إِنَّ الإِنسَنَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ وقوله وَالسَارِقُ وَالسَّارِقَةُ الزَّانِيَةُ والزَّانِي الله وأمثاله. نور الأنوار ۱۹۱/۱، وانظر ابن ملك ومعه حاشية الرهاوي ٣٣١-٣٣٤.
(۳) في (ا) وإذا.
(٤) في (ا) ب) يعرف بالمثناة التحتية (٥) من الآيتين ١٥، ١٦ من سورة المزمل.
(٦) في (ا، (ب) زيادة أقر بألف مقيدا ثم أقر به، وهو الصواب. (۷) في (ا) الأولى وهو الموافق لما في المتن
- IVE -
ص ١٧٤