إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار — الصفحة ١٦٦

۱۸/ب كالاستثناء المجهول لأن كل واحد منهما لبيان أنه لم يدخل فصار كالبيع المضاف إلى حر وعبد بثمن واحد وقيل إنه يبقى كما كان اعتبارًا بالناسخ لأن كل واحد منهما مستقل بنفسه بخلاف الاستثناء فصار كما إذا باع عبدين وهلك أحدهما قبل التسليم. الخصوص يوجب الجهالة / فيما بقى لجهالة (۱) الاستثناء وإذا كان معلوما يكون معلوما ظاهرا لكون الخصوص نصا قائما بنفسه وحينئذ لا يدرى أن حكم الخصوص إلى الذي مقدار يتعدى، فبقى ما وراءه مجهولاً أيضًا، نظيره بيع حر وعبد بثمن واحد، فإنه لا يجوز، لأن أحدهما لم يدخل تحت العقد فبقى الآخر وحده بحصته ابتداء(٢). قوله: (اعتبارا بالناسخ وهذا لأن كل واحد من الخصوص والناسخ مستقل بنفسه، فإذا كان معلوما بقى العام فيما وراءه موجبا قطعا، وكذا إذا كان مجهولاً؛ لأن المجهول لا يعارض المعلوم بخلاف الاستثناء فإنه بمنزلة الوصف للأول، فجهالته توجب الجهالة في المستثنى منه فصار كما إذا باع عبدين وهلك أحدهما قبل التسليم يبقى العقد صحيحًا في الآخر، لأنهما دخلا تحت العقد، ثم خرج أحدهما لتعذر التسليم (۳ ) . هو اقتلوا المشركين ولا تقتلوا بعضهم هذا القول الثاني وهو مذهب الكرخي وعيسى بن أبان والجرجاني. ابن ملك ٣٠٦، وفتح الغفار .۱۰۱/۱. كشف الأسرار للبخاري ٣٠٧/١ وما بعدها (۱) في (أ، ب): كجهالة. (۲) هذه المسألة تناسب الاستثناء في أنه يمنع دخول المستثنى في حكم الصدر وهنا لم يدخل الحر تحت الإيجاب مع أن صدر الكلام تناوله فصار كأنه مستثنى وحكمها بطلان البيع كبطلان العام إما لأن أحدهما لم يدخل في البيع فصار البيع بالحصة ابتداء أو لأن ما ليس بمبيع يصير شرطًا لقبول المبيع فيفسد بالشرط الفاسد، ولو مثل المصنف بما إذا باع عبدين إلا هكذا بحصته من لأن حقيقة الاستثناء موجودة فإذا لم يدخل أحدهما في البيع يصح البيع في الآخر، للوجهين المذكورين وقد جمع بين المثالين في التنقيح. فتح الغفار ١٠۲/۱، وشرح التلويح على أظهر التوضيح ٨٦/١، ٨٧. (۳) هذا هو فقط الألف لكان المذهب الثالث فهولاء قد أفرطوا في حق العام بإبقائه قطعيًا كما كان وشبهوه بالناسخ من حيث استقلال الصيغة ولم يلتفتوا إلى رعاية جانب الاستثناء قط، فإن كان دليل الخصوص معلوما فظاهر أن الناسخ المعلوم لا يؤثر في تغيير ما بقى من الأفراد الغير المنسوخة، وإن كان مجهولاً فالناسخ المجهول يسقط بنفسه ولا يؤثر جهالته في تغيير ما قبله، والمثال المذكور تشبيه لدليل هذا المذهب بمسألة فقهية مذكورة فإنه إذا باع عبدين بثمن واحد بأن قال بعتهما بألف ومات أحد العبدين قبل التسليم يبقى البيع في الآخر بحصة من الألف لأنه يبيع بالحصة بقاء - 166 -
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.