إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار — الصفحة ١٦٥

١/١٤ فصار كما إذا باع عبدين بألف على أنه بالخيار في أحدهما بعينه وسمى ثمنه وقيل إنه يسقط الاحتجاج به يقبلان التعليل فكيف هو يقبله. قلنا: إنما امتنع التعليل فيهما لأن الاستثناء غير مستقل، والناسخ وإن استقل / لكن التعليل فيه يفضي إلى المعارضة بين النص والعلة وهذان انعدما في دليل الخصوص (۱). قوله: (فصار)(۲) الذي فصار دليل الخصوص نظير ما إذا باع من رجل عبدين بألف و شرط الخيار في أحدهما بعينه لنفسه أو للمشترى وسمى ثمنه، فإنه جاز البيع في الآخر؛ لأن الخيار لا يمنع الدخول في الإيجاب ويمنع الدخول في الحكم، فصار في السبب نظير دليل النسخ وفى الحكم نظير الاستثناء بخلاف ما إذا لم يسم ثمن كل واحد، أو سمى لكن لم يعين المشروط فيه الخيار، فإنه لم يجز البيع لجهالة الثمن أو المبيع(۳). قوله: (وقيل إنه يسقط للاحتجاج به معلوما كان الخصوص أو مجهولاً وهو مذهب (٤)؛ لأن كل واحد في الخصوص والاستثناء، لبيان أنه لم يدخل تحت الأول، فجهالة الكرخي وما بعدها ونور الأنوار ١٦٨/١ وما بعدها. (۱) صورة الاعتراض والجواب عنه نص ابن ملك بتصرف يسير في الجواب. انظر: ابن ملك ٣٠٢. (۲) عبارة المصنف تشبه عبارة النسفي كشف الأسرار ١/ ١٧٢. لا (۳) هذا تشبيه لدليل الخصوص المذكور بمسألة فقهية، أي صار دليل الخصوص على هذا المذهب المختار نظير هذه المسألة الفقهية، وهى أن يعين الخيار في أحد العبدين المبيعين ويسمى ثمنه على حده، وذلك لأن هذه المسألة على أربعة أوجه أحدها أن يعين محل الخيار ويسمى ثمنه والثاني أن. يعين ولا يسمى، والثالث: أن يعين ولا يسمى، والرابع أن يسمى ولا يعين، فالعبد الذي فيه الخيار داخل في العقد غير داخل في الحكم فمن حيث إنه داخل في العقد يكون رد المبيع بخيار الشرط تبديلا فيكون كالنسخ ومن حيث إنه غير داخل في الحكم يكون رده بيان أنه لم يدخل فيكون كالاستثناء فيكون كالمخصص الذي له شبه بالاستثناء وشبه بالنسخ فرعاية شبه النسخ تقتضي صحة البيع في الصور الأربع، لأن كلا من العبدين بالنظر إلى الإيجاب مبيع يبيع واحد فلا يكون بيعا بالحصة ابتداء بل بقاء ورعاية شبه الاستثناء تقتضي فساد البيع في الصور الأربع لجعل ما ليس بمبيع شرطًا لقبول المبيع، فلرعاية الشبهين قلنا: إن علم محل الخيار وثمنه وهو المذكور في المتن صح البيع لشبه الناسخ. نور الأنوار ،۱۷۲/۱ ، ۱۷۳ ، وفتح الغفار ١٠٠/١، ١٠١. (٤) یعنی أن العام المخصوص لا يكون موجبًا للحكم أصلا بل يجب التوقف إلى البيان سواء كان المخصوص معلومًا كقول الشارع اقتلوا المشركين ولا تقتلوا أهل الذمة، أو مجهولا كما لو قال: -190-
ص ١٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.