إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار — الصفحة ١٦٧

! فصل في ألفاظ العموم) والعموم إما أن يكون بالصيغة والمعنى أو بالمعنى لا غير كرجال، وقوم، وما، ومن، يحتملان العموم والخصوص، وأصلهما العموم، ومن في ذوات من يعقل كما في ذوات قوله: (كرجال) (۲) هذا نظير العام بصيغة ومعناه؛ أما بيان عمومه ضيغة، فلأن ١٥ ز الواضع وضع هذه الصيغة للجمع يقول : رجل رجلان رجال، وأما معنى، فلأنه شامل لكل ما يتناوله عند الإطلاق ولهذا يجوز نعته بثلاث وأربعة (۳). قوله: (وقوم) وهو نظير العام بمعناه دون صيغته؛ لأن صيغته كزيد من حيث الفردية، ومعناه الجمع، والاعتبار في الألفاظ للمعاني لا للصور والمباني، ولهذا يقع على الثلاثة فصاعدا (٤). قوله: (وأصلهما للعموم)، أما (من) فقال (٥) - تعالى -: ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فكأنه لرخي، وإن نسخ البيع في العبد الميت بعد انعقاده وهو جائز، وههنا مذهب رابع مذكور في التوضيح وغيره وهو أن دليل الخصوص إن كان مجهولا يسقط الاحتجاج به على ما قاله الكرخ كان معلوما فكالاستثناء وهو لا يقبل التعليل، فبقى العام قطعيا على ما كان ذلك. نور الأنوار ١/ ١٧٥، ١٧٦، وانظر حاشية الأزميري ٣٦٢/١ وما بعدها وكشف الأسرار للبخاري ۳۰۷/۱ والتلويح ۸۸/۱، ۸۹. (۱) العنوان من الباحث. (۲) اختلف الأصوليون في ألفاظ العموم فقال الجمهور: هي حقيقة فيه والمشهور أنها خمسة أنواع: الأول أسماء الشرط والاستفهام والموصولات، والثاني: الجمع المنكر والمعرف والمضاف، والثالث: الجنس المعرف المفرد كالسارق والمسافر والرابع النكرة في سياق النفي، والخامس ألفاظ التأكيد مثل كل وأخواته. وقال أرباب الخصوص هي حقيقة في الخصوص مجاز في غيره، وقال الأشعري وهي مشتركة بين العموم والخصوص وقال آخرون بالوقف وعدم الحكم عليها بحقيقة ولا مجاز، واختلفوا في تفسير الوقف فقيل معناه لا ندري أهي موضوعة للخصوص أو للعموم أو مشتركة بينهما، وقيل معناه أنا نعلم أنها للعموم، ولكن لا نعلم أنها حقيقة فيه أو مجاز فالجهل في تعيين أحدهما لا في وجوده. حاشية الرهاوي ص .۳۱۰ (۳) في (ا) ب) وأربعة وغيرهما. (٤) عبارة المصنف تشبه عبارة النسفي كشف الأسرار ۱۷۸/۱. (٥) في (ا) ب) فقد قال. (٦) من الآية ١٨٥ من سورة البقرة. - 1TV-
ص ١٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.