إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار — الصفحة ١٦٤

خصوص بدليل مستقل لفظي مقارن بمعلوم أو مجهول لا يبقى قطعيًا لكنه لا يسقط الاحتجاج به عملا بشبه الاستثناء والنسخ لا يقبل؛ كلامه قوله: (عملا يشبه الاستثناء والنسخ) (۱) الذي المخصص يشبه الناسخ بصيغته لكونه مستقلا والاستثناء لحكمة؛ لأنه يلحق مقارنا مبنيا فيعمل بالشبهين ففي المجهول اعتبار الصيغة يسقط المخصص، واعتبار الحكم يوجب الجهالة في العام فاشتبه الأمر وفى المعلوم بالنظر إلى الصيغة يقبل التعليل، لكن مقدار ما يتعدى إليه حكم الخصوص مجهول وبالنسبة إلى الحكم لأن الاستثناء عدم وهو لا يعلل فاشتبه أيضًا، والعام عرف موجبا فلا يبطل العمل به للاحتمال ويسقط به العلم (۲)، فإن قيل: دليل الخصوص لما شابه الاستثناء والناسخ وهما لا وكانت له قينتان تغنيان بهجاء الرسول فأمر بقتلهما معه. تاريخ الطبري ١٦٠/٢ وانظر حلية الأولياء ٥٠/٩ ٥٠، وفتوح البلدان ،٥۳/۱ ، ذيل مولد العلماء ،٤٠/١ ، والخطل المنطق الفاسد المضطرب وقد خطل في من باب طرب وأخطل أفحش مختار الصحاح (خطل) ص٧٦. (١) لما فرغ من بحث العام قبل تخصيصه شرع في بحثه بعد لحوق التخصيص به، وهو قصر العام على بعض ما يتناوله عند الشافعية وأما عند الحنفية فهو القصر عليه. ويلاحظ أن الشارح هنا لم يعلق إلا على عبارة لمصنف التي قصد بها الترجيح وهى قوله عملا بشبه الاستثناء والنسخ، مما يعني الشارح كان يعلق على جزئيات محددة من المتن يراها جديرة بالتعليق عليها، فلا يستطيع قارئ الكتاب أن يستوعب الموضوع كاملا إلا بقراءة شرح على المتن، أو المتن على الاقل. (۲) قال ابن العيني: فإن لحقه خصوص وهو قصر العام عن بعض أفراده بدليل لفظي مستقل مقارن معلوم كالمستأمن خُص من فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ له بقوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَك به أو مجهول كالربا خص من: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ، بقوله: ﴿وَحَرَّمَ الرّبوا أنه لا يبقى قطعيًا فيخص بالقياس وخبر الآحاد ولكنه لا يسقط الاحتجاج به كآية السرقة يحتج بها مع خصوص ما دون النصاب وغير المحرز بالإجماع عملا يشبه الاستثناء والنسخ فدليل الخصوص يشبه الاستثناء من جهة الحكم فإن الخصوص والمستثنى لم يدخل تحت الحكم والناسخ من جهة الصيغة فإن كلا منها مستقل بنفسه، فإن كان الخصوص مجهولا فالجهالة باعتبار الحكم توجيها في الباقي كالاستثناء المجهول فلا يبقي حجة وباعتبار الصيغة حكم المخصوص ثابت بصيغته فلا تتعدى جهالته فيبقى الأول على ما كان فلم تبطل بالشك وشبهة الجهالة أزالت اليقين، وإن كان معلوما فباعتبار الصيغة يقبل التعليل فإن الأصل في النصوص التعليل وبالتعليل، لا يدري ما يتعدى إليه حكم المخصوص مما تناوله العام فصار قدر ما تناوله العام مجهولا وباعتبار الاستثناء لا يقبل التعليل، فإن الاستثناء لا يقبله، لأنه كلام غير مستقل بنفسه فوقع الشك وقد كان موجبا فلا يبطل به ولا يبقى قطعيًا معه شرح ابن العيني ،۷۷، ۷۸ ، وانظر حاشية الأزميري على المرآة ٣٦٠/١ أن فالصحيح - ١٦٤ -
ص ١٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.