إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار — الصفحة ١٥٩

ولأن المنهي عنه معصية فلا يكون مشروعًا؛ لما بينهما من التضاد ولهذا قال: لا تثبت حرمة المصاهرة بالزنا ولا يفيد الغصب الملك ولا يكون سفر المعصية سببًا للرخصة ولا يملك الكافر مال المسلم بالاستيلاء. فصل في العام وأما العام فما يتناول أفرادًا متفقة الحدود على سبيل الشمول، قوله: (ولا يفيد الغصب الملك إذ الملك نعمة فلا تنال بالمحظور (۱). قوله: (ولا يكون سفر المعصية) [ بأن قصد] (۲) قطع الطريق أو الإباق سببًا للرخصة؛ لأنها ترفيه ونعمة فلا يتكون بما هو معصية. قوله: (ولا يملك الكافر مال المسلم بالاستيلاء)؛ لأن ذلك عدوان محض فلا يكون مشروعا في نفسه فلا يصلح سببًا لحكم مشروع مرغوب فيه (۳). قوله: (أما العام (٤) فما يتناول أفرادًا متفقة الحدود على سبيل الشمول)()، قيَّده بالاتفاق قال الشافعي - رحمه الله - لا تثبت حرمة المصاهرة بالزنا؛ لأن الزنا حرام ومعصية فلا يكون سببًا هي حرمة المصاهرة؛ لأنها تلحق الأجنبية بالأمهات، وقد من الله - تعالى - بها علينا حيث قال: ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وصهر ا فلا تثبت حرمة المصاهرة إلا بالنكاح. نور الأنوار ١٥٣/١ لنعمة ، (۱) يعني إذا غصب شيئًا وهلك وقضى بالضمان يملكه الغاصب عندنا وعند الشافعي لا. ابن ملك ص ۲۸۰ ، ونور الأنوار ١٥٣/١، ١٥٤. (۲) في (ب) بأن يكون قصد. (۳) انظر تفصيل فروع الشافعي الأربعة في كشف الأسرار للنسفي ١٥٢/١، ونور الأنوار مع الأسرار، وابن ملك مع حاشية الرهاوي ص ٢٨٢ وما بعدها. (٤) أخره عن الخاص کشف لأنه كالجزء من العام، إذ المفرد مقدم على الجمع ابن ملك ٢٨٤. (٥) والعام في اللغة: الشامل يقال مطر عام إذا شمل الأمكنة، وخصب عام أي شمل البلدان والأعيان. ونخلة عميمة أي طويلة. والقرابة إذا اتسعت انتهت إلى صفة العمومة. فالأصل الأبوة ثم البنوة ثم الأخوة ثم العمومة، ومنه عامة الناس وهم أهل الجهل لكثرتهم، وهو كالشيء اسم عام يتناول كل موجود عندنا ولا يتناول المعدوم، خلافا للمعتزلة ونحو قوله - تعالى -: وإن زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٍ عَظِيمُ كشف الأسرار للنسفي ١٥٩/١، ١٦٠، مختار الصحاح مادة عمم، ص۱۹۱، المعجم الوجيز مادة (عم) ص ٠٤٣٥ ١٤ /ز
ص ١٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.