بيع الحر والمضامين والملاقيح ونكاح المحارم مجاز عن النفي فكان نسخا لعدم محله، وقال الشافعي - رحمه الله -: في البابين ينصرف إلى القسم الأول قولا بكمال القبح كما قلنا في الحسن في الأمر؛ لأن النهي في اقتضاء صفة القبح حقيقة كالأمر في اقتضاء الحسن،
قوله: (والنهي عن بيع الحر والمضامين والملاقيح ونكاح المحارم جواب اعتراض وهو أن النهي عن هذه الأفعال هذه الأفعال نهي عن الأمور الشرعية ومع هذا ليست بمشروعة أصلا. فقال: هذا ليس بنهى حقيقة بل هو مجاز عن النفي فكان نسخا والمضامين ما في أصلاب الآباء والملاقيح ما في أرحام الأمهات(١). قوله: (لأن النهي في اقتضاء القبح حقيقة لاستحالة نفيه، إذ لا يجوز الشارع لا يقتضي القبح، كما لا يجوز أن يقال إن أمره لا يقتضي الحسن، ثم الحقيقة في مطلق الأمر إثبات صفة الحسن في المأمور به لعينه لا لغيره فكذا الحقيقة في النهي إثبات صفة القبح عن المنهي عنه لعينه لا لغيره فلم يبق مشروعا .
أن يقال نهي
قوله: (ولهذا لا تثبت حرمة (المصاهرة الذي لأجل عدم شرعية المنهي عنه وقبحه؛ لأن حرمة المصاهرة كرامة تلحق بها الأجنبية بالأمهات والزنا حرام محض فلا يستحق به
الكرامة (٢).
ضمن
(۱) المضامين جع مضمون وهو ما في أصلاب الفحول مختار الصحاح. ضمن ص الشيء يضمنه يقال ضمن كتابه كذا وكان مضمون كتابه كذا. والملاقيح ما في بطون النوق من الأجنة الواحدة ملقوحة من قولهم لقحت كالمحموم من حم والمجنون من جن. مختار الصحاح لقح ص ٢٥١ ، وفي الفائق جمع ملقوح يقال لقحت الناقة أي ولدت وولدها ملقوح به إلا أنهم استعملوه بحذف الجار أهـ وحاصله أن لقح فعل لازم فلا اسم المفعول منه إلا موصولا بحرف الجر، إلا أنهم استعملوه بحذف الجار. وصورة المسألة أن يقول بعت الولد الذي سيحصل من هذا الفحل أو هذه الناقة، وكان ذلك ذلك انظر حاشية الرهاوي على ابن ملك وحاشية عزمي زادة ص
العرب فنهى النبي
.٢٧٦
من
من
يجيء
عادة
(۲) حرمة المصاهرة عبارة عن ثبوت حرمات أربع حرمة الموطوءة على آباء الواطئ وإن علوا، وحرمته على أبنائه وإن سفلوا وحرمة أمهاتها وإن علون وحرمة بناتها وإن سفلن على الواطئ. حاشية
الرهاوي ص ۲۷۸.
-107-
ص ١٥٨