وأنه يوجب الحكم فيما يتناوله قطعا حتى يجوز نسخ الخاص به كحديث العرنيين نسخ
ليخرج المشترك، فإنه يتناول أفرادا مختلفة الحدود والشمول كي لا يظن ظان أن المطلق داخل فيه، لأن ما تعرض له المطلق وهو الذات لما كان موجودًا فى الأفراد ويتناول الاسم كل واحد منها حقيقة توهم أنه شارك العام، فتعرض للشمول دفعا لهذا التوهم، لأنه وإن احتمل كل واحد من الأفراد، لكن لا يتناولها على سبيل(١) الشمول (٢).
قوله: (وأنه يوجب الحكم فيما يتناوله قطعا)، وعند البعض حكمه التوقف إلى أن يظهر المراد، لاختلاف أعداد الجمع، ومنهم من يثبتون مقدار ما يتنافى إليه الخصوص لكونه متيقنا،
ويتوقفون فيما وراءه (۳).
(۱) في (ا) ب) طريق.
(۲) قال ملاجيون وعلى سبيل الشمول احتراز عن النكرة المنفية فإنها تتناول الأفراد على سبيل البدلية، دون الشمول وإنما اكتفي المصنف الله رحمه بالتناول دون الاستغراق اتباعا لفخر الإسلام، فإنه لا يشترط عنده في العام الاستغراق لجميع الأفراد، فالجمع المعرف والمنكر كله عام، وعند صاحب التوضيح يشترط في العام الاستغراق فيكون الجمع المنكر واسطة بين العام والخاص. نور الأنوار ١/ ١٦٠ ، ١٦١ ، وانظر شرح ابن ملك مع حاشية الرهاوي ص ٢٨٥، ٢٨٦ ، وشرح التلويح ٥٩،٥٨/١ (۳) اختلف الأصوليين في العام قبل الخصوص: ذهب عامة المرجئة والأشاعرة إلى أنه يوجب التوقف حتى يقوم دليل عمومه، أو خصوصه، وذهب البلخي، والجبائي إلى أنه يوجب الجزم بالخصوص كالواحد في الجنس والثلاثة في الجمع والتوقف فيما فوق ذلك، وذهب جميع العلماء إلى أنه يوجب الحكم في جميع ما يتناوله من الأفراد ولكن اختلفوا، وذهب الجمهور من أصحابنا من أهل العراق كأبي الحسن الكرخي وأبى بكر الرازي وغيرهما من ما وراء النهر كالقاضي أبي زيد و شمس الأئمة، وفخر الإسلام، وعامة المتأخرين والمعتزلة إلى أنه يوجب الحكم في جميع ما يشمله قطعا ويقينا إلا في عام لا يمكن إجراؤه على عمومه لعدم قبول محله ذلك كقوله - تعالى -: ﴿لا يسْتَوى أَصْحَبُ النَّارِ وَأَصْحَبُ الْجَنَّةِ ، فإن موجبه وهو نفي المساواة من جميع الوجوه غير ممكن لحصول المساواة في بعض الوجوه كالحدوث والإنسانية والجسمية والذكورة والأنوثة، فيكون إذ ذاك كالمجمل فيجب التوقف فيه إلى أن يظهر المراد منه ،بالبيان وذهب جمهور الفقهاء والمتكلمين إلى أنه يوجب ظنا وهو مذهب الشافعي، ومال إليه طائفة من مشايخنا كأبي منصور الماتريدي واختاره مشايخ سمرقند حتى قالوا بأن خبر الواحد والقياس يصلح مخصصا له ابتداء. حاشية الرهاوي ص ٢٨٧، وانظر فتح الغفار ٩٤/١ ٩٥ وأصول السرخسي ١٣٢/١ وما بعدها، وكشف الأسرار للبخاري ،۱۹۲/۱ ، وشرح الكوكب المنير ،١١٥/٣ ، وحاشية البناني على المحلى
١٦٠
.E.V/1
ص ١٦٠