١/١٣
وعن الأمور الشرعية على الذي اتصل به وصفًا لأن القبح يثبت اقتضاء فلا يتحقق على وجه يبطل به المقتضى وهو النهى ولهذا كان الربا وسائر البيوع الفاسدة وصوم يوم النحر مشروعًا بأصله غير مشروع بوصفه؛ لتعلق النهي بالوصف لا بالأصل والنهي عن
قوله: (وعن الأمور الشرعية الذي التي يتوقف حصولها واعتبارها على الشرع ولا يعرف
وصفًا.
معناها من لا يعرف الشرع كالصلاة يقع على القسم الذي اتصل به القبح قوله: (لأن القبح يثبت اقتضاء لا بصيغة النهي (۱) إذ صيغته لطلب الانتهاء عن الفعل غير متعرض للقبح لكن لا يستقيم ذلك عن الحكيم إلا عما هو قبيح؛ لاستحالة النهي عن المباح فيكون القبح في المنهي . عنه شرطًا لصحة النهي فيثبت مقتضى به في وصف المنهي عنه لا في أصله، وهذا لأن المنهى يوجب إعدام المنهى عنه بفعل مضاف إلى اختيار العبد، وهذا لا يمكن إلا فيما يتصور وجوده حسًا إن كان المنهي . عنه حسيّا، وشرعا إن كان [المنهي عنه] (٢) شرعيا، فلو ثبت القبح في ذاته لكان عدمه لكونه ممتنعا أصلا فلم يبق منهيًا عنه بل يكون
منسوخا.
.
قوله: (لتعلق النهي بالوصف لا بالأصل أما في عقد الربا؛ فلأن معنى البيع موجود فيه فيكون / مشروعًا بأصله فلم يكن الفساد فيه الخلل في ركنه، بل لانعدام شرط الجواز وهو المساواة في القدر، فكما لا ينعدم أصل المشروع بوجود شرط مفسد لا ينعدم بانعدام شرط مجوز، فأما بيع العبد بالخمر، فلأن الخمر مال لدخوله تحت حد المال غير متقوم؛ إذ المتقوم ما يجوز ] (۳) إبقاؤه بعينه أو ببدله وهي ليست بهذه الصفة فصلحت ثمنا من وجه دون وجه فصار فاسدا لا باطلا بخلاف الميتة، فإنها ليست بمال ولا متقومة (٤) فوقع العقد بلا ثمن وهو غير مشروع، وجلد الميتة جزؤها فيأخذ حكم كلها، وصوم يوم النحر مشروع بأصله لما
(۱) انظر المسألة
مبسوطة في حاشية الأزميري ۳۲۲/۱ وما بعدها، وابن ملك ص ٢٦٨ وما بعدها، ونور الأنوار ١٤٤/١ وما بعدها.
عنه ساقطة. (۲) في (ا) ب) المنهي
(۳) في (ا،ب) ما يجب. (٤) في (ا) بمال متقوم.
(٥) باعتبار كونه صوما، لكنه غير مشروع باعتبار الوصف الذي هو الإعراض عن الضيافة.
١٥٧ -
ص ١٥٧