إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار — الصفحة ١٥٦

وشرعًا أو لغيره وذلك نوعان : وصفا، ومجاورًا؛ كالكفر، وبيع الحر، وصوم يوم النحر، والبيع وقت النداء، والنهي عن الأفعال الحسيه يقع عن القسم الأول عنه قوله: (أو لغيره وذلك نوعان أحدهما ما يتصل به وصفا كصوم يوم النحر فإنه حسن مشروع بأصله وهو الإمساك لله - تعالى - في وقته طاعة قبيح بوصفه وهو الإعراض عن الضيافة الموضوعة فى هذا الوقت بالصوم، فيكون طاعة انضم إليها وصف هو معصية (١)، والثاني مجاورًا الذي لا يكون المعنى الموجب للقبح داخلا في ذات المنهي بل مما يتجاوران بالاقتران (۲) لا غير كالبيع وقت النداء فإنه منهي لا باعتبار ذاته، بل باعتبار ترك السعي الواجب وهو مجاور للبيع؛ لأن البيع مبادلة المال بالمال على سبيل التراضي، وترك السعي [ليس في شيء منه](۳). قوله: (والنهى عن الأفعال الحسية) الذي التي يتوقف وجودها على الحس ويعرف حقيقته بدون الشرع كالزنا يقع على القسم الأول، الذي على ما قبح لعينه(٤). اختلفوا في النهي عن الشيء للقبح على مذاهب قيل: إنه يدل على عدم المشروعية شرعا لا لغة بأصله ووضعه في العبادات والمعاملات وهو المختار عندنا وقيل بالعكس وقيل لا يدل فيهما أصلا، وقيل: يدل شرعا في العبادات لا في المعاملات. انظر الأدلة والتفصيل في حاشية الأزميري ١/ ۳۲۰۳۱۸ (۱) فإن قيل: إن الإعراض عن ضيافة الله - تعالى - في تلك الأيام وترك الإجابة لدعوة الله فيها ليس غير الصوم في تلك الأيام بل هو عينه فيكون قبيحًا لعينه كترك السكون فإنه عين الحركة وبالعكس. قلنا: إن الصوم هو الإمساك عن المفطرات في تلك الأيام من الطلوع إلى الغروب، والإعراض وترك الإجابة ليس عينه بل لازم لوجوده الخارجي صادق عليه غير منفك عنه فيكون غيره، وفي الطريقة المعينة أن النهى ورد عن عين الصوم في هذه الأيام فيكون قبيحًا لعينه لا لغيره، فصرفه إلى غيره، عدول عن الحقيقة فلا يجوز إلا بدليل الأزميري على المرأة ٣٢١/١. (۲) في (ا) بالاقتراب بالباء التحتية الموحدة. حشا (۳) في (ا، ب) ليس منه في شيء. (٤) الأفعال الحسية مالها وجود من غير توقف على الشرع كالقتل والزنا، وقيل هي: معانيها المعلومة القديمة قبل الشرع باقية على حالها لا تتغير بالشرع انظر ابن ملك ٢٦٤، نور هي الأنوار ١٤٣/١. - ١٥٦
ص ١٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.