!
فصل في النهي
ومنه النهي وهو قول القائل لغيره على سبيل الاستعلاء: لا تفعل. وأنه يقتضي صفة القبح للمنهي عنه ضرورة حكمة الناهي وهو إما أن يكون قبيحا لعينه وذلك نوعان وضعا
يجب عليه القضاء بالإجماع (۱).
قوله: (ومنه النهى الذي ومن الخاص؛ لوجود معنى الخاص فيه (٢). وحده قول القائل لغيره على سبيل الاستعلاء لا تفعل وقيوده يعرف بالتأمل في قيود الأمر/. قوله: (وأنه يقتضي صفة القبح للمنهي عنه ضرورة حكمة الناهي) إذ الحكيم لا ينهى عن
شيء إلا لقبحه. قال الله - تعالى -: ﴿وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ (۳). قوله: (وهو إما أن يكون قبيحا لعينه وذلك نوعان : وضعًا) كالكفر فإن قبح كفران المنعم لا مركوز في العقول (٤)، والمراد بالقبح لعينه أن عين الفعل (٥) الذي أضيف إليه النهي قبيح لكونه فعلا، بل لكونه كفرًا. والثاني شرعا كبيع الحر فإنه ليس بمال، إذ المال غير الآدمي خلق لمصلحة الآدمي، ويجرى فيه الشح والضنة والشرع قصر محلية البيع في المال المتقوم، فيكون إضافة البيع إليه إضافة إلى غير محله فيكون عبثا (٦) قبيحا (۷).
(۱) ولقوله المعاذ الله حين بعثة إلى اليمن إنك لتأتي قوما أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله فإن هم أطاعوك فأعلمهم أن الله تعالى فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. الحديث متفق عليه. وجه الاستدلال به أن ما ذكره لا لا لا لهم من الشرائع بعد الإيمان مرتب على الإجابة إلى الإيمان أما عند القائلين بأن التعليق بالشرط يدل على نفي الحكم عند عدم الشرط فظاهر، وأما عندنا فلعدم الدليل على الفرضية لا أنه دليل على عدم الفرضية. حاشية الرهاوي وابن ملك ٢٥٧. (۲) وإنما قدم الأمر لأنه لطلب الوجود، والنهى لطلب العدم والوجود أشرف، والعدم وإن كان سابقا على كل ممكن إلا أنه لا له أيضًا لأن النهى مركب والأمر كون الوجود أشرف، وقيل: مفرد غالبا، والمفرد مقدم طبعا فقدّم ،وضعا، وقيل لأن بيان موجب النهي يتوقف على بيان موجب الأمر، والموقوف عليه يجب تقديمه على الموقوف حاشية الرهاوي مع ابن ملك ٢٥٩.
الآية
حق
(۳) من (٤) نص عبارة ابن ملك ٢٥٩.
مع
رقم ٩٠ من سورة النحل.
(٦) قبيحا ساقطة من (ا) ب)
(٥) في (ا) الفعل ساقطة.
(۷) و وكذا المضامين والملاقيح واللواطة؛ فإن الوطء إنما شرع في محل قابل للتوالد بعقد شرعي أو بيع ملك يمين، والدبر ليس بمحل له فيكون تضييعا للمال كتبذير الحنطة في الأرض السبخة واعلم أنهم |
١٦/ب ۱۳/ز
-
ص ١٥٥