إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار — الصفحة ١٥٤

وجوب الأداء في أحكام الدنيا فكذلك عند البعض والصحيح أنهم لا يخاطبون بأداء ما يحتمل السقوط من العبادات. يُؤْتُونَ الزَّكَوةَ ﴾ (۱) الذي لا يقرون بها وقال الله - تعالى -: ﴿مَا سَلَكَكُمْ فِي سَفَرَ قَالُوا (۷) - : لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ) (۲) قيل في التفسير: من المسلمين المعتقدين فرضية الصلاة (۳). قوله: (وأما في وجوب الأداء ) (٤) فكذلك يتناولهم الخطاب عند العراقيين من مشايخنا (؟)؛ لأنهم لا يعاقبون على ترك الأداء إذا لم يكن الأداء واجبا عليهم، وظاهر ما تلونا يدل على أنهم يعاقبون في الآخرة على الامتناع من الأداء في الدنيا، وهذا(٦) لأن التكليف يعتمد القدرة من حيث الأسباب وقيام طريق الوصول إليه لا حقيقة القدرة ونظيره الجنب والمحدث. ومشايخ ما وراء النهر (٧) على أنهم لا يخاطبون بأداء ما يحتمل السقوط من العبادات وهو الصحيح، لأن الكافر لا يقدر على أدائها حالة الكفر شرعا لعدم شرط وهو الإيمان ولا يمكنه الأداء بواسطة تحصيل ما هو الشرط في حق المسلم كما في المحدث والجنب ] (۸) لأن المسلم يقدر على أداء الواجب بعد رفع الحدث بخلاف الكافر ألا يرى أنه لا (1) من الآيتين ٧،٦ من سورة فصلت وتمامهما: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَى أَنَّمَا إِلَهُكُم إِلَهُ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَوةَ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ كَفَرُونَ . (۳) عن ابن عباس: الذين يؤخرونها عن أوقاتها وعن أبي العالية لا يصلونها لمواقيتها ولا يتمون ركوعها ولا سجودها. تفسير القرطبي ۲۱۱/۲۰ ، وانظر تفسير أبي السعود ٢٠٤/٩، وتفسير (٢) الآيتان ٤٢ ، ٤٣ من سورة المدثر. الواحدي ١٢٣٥/٢، والثعالبي ٤٤٤/٤. (٤) في (ا، ب) الأداء في أحكام الدنيا فكذلك. (٥) وكذلك عند أكثر أصحاب الشافعي قال ملاجيون وهذه مغلطة عظيمة للقوم؛ الله رحمة لأن الشافعي - - لما لم يقل بصحة أدائها حالة الكفر ولا بوجوب قضائها بعد الإسلام فما معنى الأداء وجوب في الدنيا؟ فلذا أولوا كلامه بأن معنى الخطاب في حقهم آمنوا ثم صلوا فيقدر منهم مقتضى تبعا للعبادات، وثمرته أنهم يؤاخذون عنده في الآخرة بترك فعل الصلاة، كما يعذبون بترك اعتقادها اتفاقا، فلو لم يكونوا مخاطبين بأداء العبادات في الدنيا لما عذبوا في الآخرة بتركها. هذا غاية ما قيل في التلويح في هذا المقام. نور الأنوار (۱۳۸/۱ ، والتلويح ٤١٠/١ وما بعدها وانظر المستصفي ۹۱/۱ وحاشية البناني ،۲۱۱/۱، ومختصر المنتهى ۱۲/۲، وإرشاد الفحول ۷۰/۱. (٦) في (ا) وذلك. (۷) وإليه ذهب القاضي أبو زيد وشمس الأئمة وفخر الإسلام وهو المختار عند المتأخرين. حاشية (۸) في (ا) ب) كما في الجنب والمحدث. الرهاوي ٢٥٧ . . -102-
ص ١٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.