!
للوجوب كشهر رمضان فيصير غيره منفيّا، ولا يشترط نية التعيين فيصاب بمطلق الاسم الله الخطأ في الوصف إلا في المسافر ينوي واجبا آخر عند أبي حنيفة - رحمه
ومع
قوله: (فيصير غيره منفيا)؛ لأن الشرع أوجب شغل الوقت بالصوم والصوم واحد/ فإذا ثبت له وصف انتفى غيره كالمكيل أو الموزون في معياره ولهذا قالا: إذا صام المسافر [يقع من فرض (١) بكل حال كالمريض قوله ولا يشترط نية التعيين الذي قصدًا أو نصا وقال الشافعي لا بد منه؛ إذ معنى القربة معتبر في الأصل والوصف، فكما شرطت النية في الأصل ليتحقق معنى العبادة شرطت في الصفة ليصير مختارًا فيها أيضا (٢) . قلنا: لما اتحد المشروع يحصل التعيين بمجرد النية فيصاب بمطلق الاسم ومع الخطأ في الوصف كالمعين في المكان إلا في المسافر ينوي واجبًا آخر عند أبي حنيفة؛ لأن المرخص وهو
(۳)
ينعدم بفعل الصوم بخلاف المريض؛ إذ المرخص في حقه وهو العجز. ينعدم السفر لا بالصوم فيلحق بالصحيح، أما الفعل ففي رواية يقع عن المنوي لقيام المرخص، وفي رواية عن لأنه إنما رخص قضاءً لحقه، وتحقيقا (٤) عليه فيظهر فيما فيه ضرورة وذلك هو الواجب ولا ضرورة في النفل فلا يظهر الترخص في حقه.
الفرض
ازداد بازدياده ونقص بنقصانه، وأضيف إليه فقيل صوم شهر رمضان والإضافة دليل السببية. شرح ابن العيني
.٦١
(۱) في (ا)، (ب) يقع عن فرض الوقت بكل.
(۲) قال الأزميري في حاشيته على المرآة: واختلفوا في النية وفي تعيينها فقال زفر: لما انتفى صحة الغير فيه لتعين الوقت له صح بلا نية، وقال الشافعي: لا بد من تعيينها كأصلها وقال أصحابنا تعيينها ليس بشرط بعد وجود ود أصل النية، بل يقع عن فرض الوقت بأي وجه كان من النية ثم وقع الخلاف بينهم فقال أبو حنيفة: يصح صوم رمضان من الصحيح المقيم بمطلق النية ومع الخطأ في الوصف لا من مسافر ينوى واجبًا آخر فإنه لا يقع عن رمضان بل عما نوى ولو نوى المسافر النفل ففيه روايتان عنه في رواية يقع عن النفل وفي أخرى عن رمضان، ولو نوى المريض في رمضان واجبًا آخر أو نفلا ففيه أيضًا روايتان عنه والصحيح عن رمضان فرقاً بين المسافر والمريض وقال صاحباه المسافر والمريض كالمقيم في جواز صوم رمضان بمطلق النية ومع الخطأ في الوصف.انظر تفصيل في حاشية الأزميري ٢٣١/١ وما بعدها.
المسألة
(۳) في (ا) المرض.
أنه
(٤) في (ا) ب) تخفيفا بفاءين بينهما ،ياء وهو الذي يناسب المعنى.
۱۲/ز
١٥/ب
-
ص ١٥١