بخلاف المريض وفي النفل عنه روايتان و يكون معيارًا لا سببًا كقضاء رمضان والنذر المطلق ويشترط فيه نية التعيين ولا يحتمل الفوات بخلاف الأولين أو يكون مشكلا يشبه المعيار والظرف كالحج ويتعين أشهر الحج من العام الأول عند أبي يوسف خلافا لمحمد
قوله: (أو يكون معيارا لا سببًا لقضاء رمضان ولهذا لا يتحقق قضاء يومين في يوم واحد وأما سببه فشهود الشهر (۱) .
قوله ويشترط نية التعيين؛ إذ غيره مشروع فيه. قوله: (ولا يحتمل الفوات؛ لأن الوقت ليس بمتعين بخلاف الأولين الذي الصلاة المؤقتة وصوم رمضان، فإنهما يحتملان الفوات لتعلقهما بوقت معين أو يكون مشكلا يشبه المعيار والظرف كالحج (۲)، وذلك لأن الحج فرض العمر، ووقته أشهر الحج في كل سنة، ولا يتصور فيها إلا حجة واحدة فعلى اعتبار إدراك السنة الثانية كان الوقت ظرفًا، وعلى اعتبار عدم إدراكها كان معيارا (۳).
قوله : ( ويتعين أشهر الحج من العام الأول عند أبي يوسف خلافًا لمحمد)، حتى لا يسعه التأخير ويأثم به، لأن الخطاب توجه عليه فيها فتتعين للأداء؛ إذ انعدام صفة التعيين للمزاحم، وذلك بإدراك السنة الثانية ولم يدركها حقيقة، وكذا تقديرا؛ إذ الموت في هذه المدة غير نادر فلم يوجد المزاحم (٤) ، وقال محمد : لم تتعين السنة الأولى بدليل صحة النفل فيها، ولأنه لو
(1)
١/١٢
(۲)
هذا
هو النوع الثالث من الأنواع الأربعة للمؤقت، فإن وقت القضاء معيار بلا شبهة؛ وسبب وجوبه هو شهود الشهر السابق لا هذه الأيام، فإن سبب القضاء هو سبب الأداء ولم يعلم حال شرطيته والظاهر العدم فإنه إذا لم يُعلم تعين الوقت فأى وقت يكون شرطه. نور الأنوار ١٣٠/١، ۱۳۱، وانظر ابن ملك ۲٤٩ ٢٥۰، وفتح الغفار ٨١/١.
هذا هو
النوع الرابع من المؤقت.
جميع
(۳) قال النسفي في كشف الأسرار : اعلم أن وقت الحج مشكلا، لأنه يشبه وقت الصوم من حيث إنه لا يتصور في سنة واحدة إلا حجة واحدة ويشبه وقت الصلاة من حيث إنه عبادة تتأدى بأركان معلومة ولا يستغرق الأداء الوقت. كشف الأسرار ۱۳۲/۱، ۱۳۳. (٤) وثمرة الاختلاف لا تظهر إلا في الاسم، فإذا لم يؤد في العام الأول فاسقا مردود الشهادة يصير عند أبي يوسف رحمه الله ثم إذا أداه في العام الثاني يرتفع عنه الإثم وتقبل شهادته، وهكذا في كل عام. وعند محمد - رحمه الله - لا يأثم إلا عند الموت أو إدراك علاماته ولا يكون مردود الشهادة ولكن كلما أدى يكون أداء عند الفريقين لا قضاء. نور الأنوار ١٣٣/١-١٣٥، وانظر
١٥٢٠
ص ١٥٢