ولا يسقط بضيق الوقت ولا يتعين بالتعيين إلا بالأداء كالحانث أو يكون معيارا له وسيئا
من المنافع إلى ما عليه لا يكون إلا بالنية، وأما التعيين فلأن المشروع لما تعدّد لم يتعين بالاسم المطلق إلا عند تعيين الوصف. قوله: (ولا يسقط) يعنى لما وجب التعيين لم يسقط بضيق الوقت، لأنه من موجبات التوسعة وهى أصل فلا يسقط هذا الشرط بالعوارض كالنوم والإغماء ولا بتقصير العباد؛ لأن العارض لا يعارض الأصل (۱) قوله ولا يتعين بالتعيين يعنى قصدًا بأن قال: عينت هذا الجزء، فإنه لا يتعين، حتى يجوز الأداء لأن بعده؛ تعين السبب المطلق أو الشرط ضرب يصرف يه (۲)، وليس للعبد ذلك؛ لأنه يفضى إلى الشركة في وضع المشروعات، وإنما يتعين ضرورة الأداء كالحانث فإنه مخير بين الأشياء الثلاثة، ولو عين واحدا منها للتكفير لا يتعين ما لم يكفر
الا
به (۳)
قوله: (أو يكون معيارًا) الذي المقيد بالوقت إما أن يكون الوقت معيارا له، أراد بالمعيار الوقت المثبت قدر الفعل كالمكيل فإنه مثبت قدر المكيل والصوم قدر بالوقت فيكون الوقت معيارا (٤) وهو سبب له؛ لأنه أضيف إليه والإضافة للاختصاص وأقوى وجوه الاختصاص في إضافة المسبب إلى السبب لأن المسبب حادث به شرعا (ه).
الشارحين حاشية الرهاوي وابن ملك ٢٤١ . (۱) وفيه دفع لمن يتوهم أن الحكم ينتفي بانتفاء السبب وسبب التعيين توسعة الوقت، وإذا ضاق وزال التوسعة ينبغي أن يسقط التعيين وأجاب بأنه لا يسقط لأن الحكم قد لا يزول بزوال السبب كالتبختر في الطواف وعدم السقوط هنا من هذا القبيل، ويمكن أن يقال: المعنى الموجب للتعيين عند السعة تعدد المشروع وذلك باق عند الضيق فلا يسقط التعيين. ابن ملك ٢٤٢، وفتح الغفار
۰۷۸/۱
يسمى
(۲) عبارة ابن ملك تشبه عبارة المصنف. انظر شرح ابن ملك ٢٤٢، ٢٤٣. (۳) قال ملاجيون أي إن عين أحد أول الوقت أو أوسطه أو آخره لا يتعين بتعيينه اللساني أو القصدي إلا إذا أدى، ففي أي وقت أدى يكون ذلك الوقت ،متعينا، وإن لم يؤد فيما عينه بل في جزء آخر لا قضاء كالحانث في اليمين، فإنه يتخير في كفارتها بين ثلاثة أشياء: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن عين واحدا منها باللسان أو بالقلب لا يتعين عند الله تعالى ما لم يؤده فإذا أدى صار ،متعينا، وإن أدى غير ما عينه أولا يكون مؤديا. نور الأنوار ۱۲۲/۱، ۱۲۳. (٤) في (ا) معيارا له. (٥) قال ابن العيني: معيارا له أي مقدارًا وسبيا لوجوبه كشهر رمضان فإن الصوم قدر بالوقت حتى
11011
ص ١٥٠