إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار — الصفحة ١٤٩

الوقت، فلهذا لا يتأدى عصر أمسه في الوقت الناقص بخلاف عصر يومه. ومن حكمه اشتراط نية التعيين يفوت، لا لأن ما بعده لا يصلح لانتقال السببية إليه(۱). قوله: (أو إلى جملة (الوقت الذي يضاف الوجوب إلى جملة الوقت إن لم يؤد في الوقت أصلا لزوال الضرورة الداعية عن الكل إلى الجزء، فوجبت بصفة الكمال، إذ السبب وهو الوقت كامل (۲)، وإن كان فيه جزء ناقص فلا يتأدى بالناقص في اليوم الثاني؛ لأن الأجزاء الصحية منه ينافى جواز القضاء فى الأوقات المكروهة، والجزء الناقص يجوزه فلا يجوز بالشك. قوله: (ومن حكمه اشتراط نية التعيين) (۳) ، أما اشتراط نفس النية، فلأن صرف ما هو حقه (۱) قال ملاجيون الأصل أن كل مسبب متصل بسببه، فإن أديت الصلاة في أول الوقت يكون الجزء السابق على التحريمة وهو الجزء الذي لا يتجزأ سببا لوجوب الصلاة، فإن لم يؤد في أول الوقت تنتقل السببية إلى الأجزاء التي بعده، فيضاف الوجوب إلى كل ما يلي ابتداء الشروع من الأجزاء الصحيحة، فإن لم يؤدى في الأجزاء الصحيحة حتى ضاق الوقت فحينئذ يضاف الوجوب إلى الجزء الناقص عند ضيق الوقت، وهذا لا يتصور إلا في العصر، فإن في غيره من الصلاة كل الأجزاء صحيحة وهذا الجزء الناقص مقدار ما يسع التحريمة عندنا ومقدار ما يؤدى فيه أربع ركعات عند ، فلا تنتقل السببية عنده إلى ما بعده؛ لأنه خلاف الأمر والشرع، فإن كان هذا زفر - رحمه الله الجزء الأخير كاملاً كما في صلاة الفجر وجبت كاملة، فإن اعترض الفساد بالطلوع بطلت الصلاة ويحكم بالاستئناف، وإن كان هذا الجزء ناقصا كما في صلاة العصر وجبت ناقصة فإن اعترض الفساد بالغروب لم تفسد الصلاة لأنه أداها كما وجبت وكان قوله إلى ما يلي ابتداء الشروع شاملا للجزء الأول، وللجزء الناقص ، لأن الجزء الأول والجزء الناقص إنما يصير سببًا لوجوب الصلاة إذا شرع فيه، وأما إذا لم يشرع فيه لم يصر سببًا فينبغي أن يقتصر عليه، إلا أن الجزء الأول لاهتمام شأنه عند الجمهور صرح به، حتى ذهب كل الأئمة سوى أبي حنيفة . - رحمه الله - إلى استحباب الأداء فيه، وكذا الجزء الناقص لأجل خلافية زفر - رحمه الله فيه صرح بذكره، وهذا كله إذا أدى الصلاة في الوقت وأما إذا فاتت الصلاة عن الوقت فحينئذ يضاف الوجوب إلى جملة الوقت... نور الأنوار ۱۱۷/۱. (۲) في (أ) الكامل. - (۳) أي ومن حكم هذا النوع الذي جعل الوقت ظرفا له قال الرهاوي عقب هذا النوع من الوقت بأحكام أربعة: الأول أن النية شرط، والثاني أن يعينها كذلك الثالث أن التعين لا يسقط بضيق الوقت، الرابع أنه لا يتعين بنفسه نصا أو قصدا وإنما يتعين ضرورة تعين الأداء كذا قاله بعض - ١٤٩ -
ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.